جدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رفضه لاستغلال الوزارات للانتخابات فيما أشار إلى أن من يلجأ لهذه الخطوة فانه سيتعرض للتحقيق.

وقال الكاظمي، خلال خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم، بحسب ما نشره مكتبه الإعلامي ، "مرت خلال هذا الاسبوع ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية. كما تمر علينا ذكرى تأسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد".
وقدم، التهنئة "للاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم، مشيدًا بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع".

وأشار إلى "زيارته لمحافظة ذي قار، وافتتاحه العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها"، مردفاً "افتتحنا مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء ووضعنا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال".

ووجه الكاظمي، الوزارات "بان يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لابناء شعبنا والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات"، مجددًا رفضه "لاستغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

وأكد وجود "شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى. لا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات".

وتابع "لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم".

وختم رئيس مجلس الوزراء، "يجب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين".