أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال إطلاقه تجهيز السلّة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ومئة ألف فرد، حسب بيان لمكتبه الاعلامي:

منذ مباشرة الحكومة أوضحنا أن من أهم أولوياتها التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج التنفيذي محاربة ظاهرة الفقر التي استهدفناها بإجراءات عملية وليس مجرد خطط.


هناك سلة خاصة للأسر تحت خط الفقر التي تتلقى الإعانة النقدية من شبكة الحماية الاجتماعية.

تأمين هذه السلة الغذائية كمّاً ونوعاً من شأنه معالجة الفقر للأسر التي لا تمتلك دخلاً سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة الحماية الاجتماعية.

مهمتنا كحكومة، كيف نحافظ على هذه الأسر في مواجهة الأسعار وتأمين مفردات البطاقة التموينية بحيث تساعدهم على ديمومة الوضع المعيشي لهم.

عندما تم تغيير سعر الصرف في موازنة 2021 لم تكن هناك إجراءات مباشرة في حماية الطبقات الفقيرة، فكان وقع تأثير تغيير سعر الصرف كبيراً على هذه الفئة.

اليوم مع تقلبات سعر الصرف حتماً سيكون التأثير أكبر وأعمق، بوجود من استغل هذه الحالة المتعلقة بسعر الصرف.

ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن لم يكن قراراً حكوميا إنما آلية تم الاتفاق عليها بين المؤسسات المالية والبنك المركزي، لترشيد عملية بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال.

كنّا نبيع 300 مليون دولار في اليوم الواحد، وكل الاقتصاديين والمختصين يقفون عاجزين عن تفسير ما الذي يستورده العراق، حتى يبيع يومياً بهذا الرقم.

ما المواد التي تدخل إلى السوق العراقية كي نحول الأموال إلى شركات ومصارف تستخدم أغلبها الفواتير المزوّرة، لتخرج هذه الكتلة النقدية المهمة خارج العراق؟

بعد التزام البنك المركزي بالآلية الجديدة، وتوفير الدولار لرجال الأعمال والتجارة الحقيقية الذين يستوردون بالفعل موادّ تحتاجها السوق المحلية، أصبح لا مبرر لرفع أسعار المواد المستوردة، فالدولار متوفر بالسعر الرسمي 1460 ديناراً، ويمكن الحصول عليه لتغطية الاستيرادات، فلماذا اللجوء إلى السوق السوداء؟

أُطمئن أبناء شعبنا بأنه لا قلق في هذا الجانب، وهو مجرد تضارب أسعار وقتي.

جادّون في تطبيق المعايير الصحيحة التي تضمن المحافظة على المال العام، ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة، ولن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت المواطنين.

الدولة قادرة ولديها من الإمكانيات والمالية والإدارية والقانونية أن تنزل إلى الأسواق وتوفر كل المواد التي تحتاجها السوق العراقية.

يمكننا العمل والقيام بأدوار التجار، ولدينا الإطار القانوني والإمكانية المادية، واليوم الوضع المالي للعراق في أفضل حالاته.

عندما باشرنا مهامَّ عملنا بالحكومة، لم يكن لدينا خزين من مادة الطحين في المخازن يكفي لنصف شهر؛ أما مفردات البطاقة التموينية فقد كانت في مرحلة الصفر وبدون خزين، في حين تم تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل تأمين خزين مفردات البطاقة التموينية.

لدينا طرق كثيرة لاستيراد المواد الغذائية وما تحتاجه السوق العراقية، وسنتمكن من السيطرة على هذه المضاربة، وتوفير المواد لكل الفئات الفقيرة والمتوسطة.