أكدت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، الأربعاء، أن ملف تنفيذ الإعدامات في العراق هو "قضائي – قانوني" ويجب أن يظل بعيدًا عن التدخلات السياسية.
وقال النائب رفيق الصالحي في تصريح صحفي هناك ضرورة ملحة للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين صدرت بحقهم تلك الأحكام بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الإبقاء على هؤلاء الإرهابيين دون تنفيذ الأوامر القضائية يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة يوميا.
وأوضح الصالحي أن ملف الإعدامات وتنفيذه يعد شأنًا قضائيًا قانونيًا بحتا، ولا يجب السماح بأي تدخلات سياسية لتعطيل تنفيذ تلك الأوامر"، مضيفًا: "لن نسمح بأي محاولات للتأثير على هذا الملف، ولا يوجد مبرر لتأخير تنفيذ القرارات القضائية.
واتهم الصالحي بعض الأطراف بـاستغلال هذا الملف للمزايدات السياسية في محاولة لاستعادة شعبيتهم بعد تراجعها.
من جانب آخر، أثار توقيع رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، على أوامر إعدام بحق متهمين محتجزين منذ سنوات، موجة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد ذوو بعض المتهمين أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.