كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الاثنين، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أصدرت توجيهًا إلى وزارتي الخارجية والخزانة يقضي بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران، في خطوة غير معتادة صدرت مباشرة من البيت الأبيض بدلاً من مجلس الأمن القومي أو وزارة الخزانة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نقلته شبكة "الساعة"، أن "التوجيه جاء في وقت يعاني فيه مجلس الأمن القومي من حالة من الفوضى، بعد أن منحت إدارة ترامب أكثر من مئة موظف إجازة، ولم يتم بعد توزيع المسؤوليات المتعلقة بالسياسات الجديدة بشكل كامل بين وزارة الخارجية ومكتب نائب الرئيس".
وأشارت الصحيفة إلى أن القيود المفروضة على مبيعات النفط والأصول الإيرانية المجمدة ستبقى سارية، رغم التوجيه الجديد، مؤكدة أن سياسة "الضغط الأقصى" التي أطلقها ترامب لا تزال قائمة، وأن السياسة الجديدة تم إبلاغها تدريجياً لكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، ثم وزارة الخارجية.
وعند طلب تعليق من البيت الأبيض بشأن القرار، لم يتم نفي الخبر، بل تم تقديم بيان من نائبة السكرتير الصحفي آنا كيلي قالت فيه: "سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بالعقوبات من قبل البيت الأبيض أو الجهات المعنية داخل الإدارة".
وأضاف التقرير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب يعتبرون أن هذه السياسة "فُسرت بشكل مبالغ فيه"، فيما أعرب آخرون عن خشيتهم من أن التوقف المفاجئ عن فرض العقوبات قد أربك المسؤولين المعنيين وغابت عنهم تفاصيل القرار.
ورأت الصحيفة أن إيران تستغل الأوضاع الحالية والمحادثات لكسب الوقت وتهدئة الأجواء، دون تقديم تنازلات حقيقية، مشيرة إلى تقريرين حديثين للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدا أن إيران مستمرة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وخدعت المفتشين بشأن أنشطتها النووية، مستغلة بذلك أي مظاهر لحسن النية، وهو ما قد لا يكون استثناءً هذه المرة أيضًا.