تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد جلستها القضائية الأولى يوم الاثنين المقبل للنظر في الدعوى المقدمة بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، وذلك بعد استئنافها لجلساتها هذا الأسبوع.
وتحمل الدعوى الرقم (104/ اتحادية/ 2025)، وقدمها المدعيان رمضان عبدالرحمن محمد وكاروان أحمد سليمان ضد وزيرة المالية العراقية طيف سامي "إضافة لوظيفتها"، مطالبين بـ"ضمان استمرارية وزارة المالية الاتحادية في صرف الرواتب شهرياً وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات بين بغداد وأربيل أو أي تفسيرات لقانون الموازنة الاتحادية.
كما طالب المدعيان بإصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم بشكل فوري، اعتبارا من هذا الشهر وحتى حسم الدعوى قضائيا.