نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (التاسع عشر من تموز ٢٠٢٥)، أوامر قبض بحق ثلاثة مسؤولين في بلدية الكوت، إثر مخالفات جسيمة أثناء إنشاء مشروع "هايبر ماركت" في محافظة واسط، تسببت لاحقا باندلاع حريق داخل المبنى.
وبحسب بيان الهيئة، فإن فريقا من مكتب تحقيق واسط ألقى القبض على كل من مسؤول شعبة التجاوزات، ومدير الطرق والجسور السابق (المعاون الفني)، ومسؤول شعبة تنظيم المدن، بتهم الإهمال وارتكاب مخالفات تسببت بكارثة الحريق.
كما بينت الهيئة أن المتهم الثالث تم القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى بغداد، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني ومديرية تحقيق الهيئة في الرصافة.
وحددت الهيئة أبرز المخالفات التي أدّت إلى إصدار أوامر القبض، ومنها:
الشروع بالبناء دون الحصول على إجازة رسمية
تقاعس البلدية عن متابعة المشروع
خروقات واضحة في معايير السلامة
نصب محولة كهربائية دون موافقات رسمية
تضارب بين تقارير الدفاع المدني والسلامة المهنية
وأكدت الهيئة تنظيم محضر رسمي بالعملية، استناداً للمادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات، وجرى عرض المتهمين الثلاثة على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم.
كما أشارت إلى استمرار التحقيقات وربط المستمسكات الخاصة بمسؤولين آخرين في الدوائر ذات العلاقة، تمهيدا لمحاسبتهم قضائيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد العميد مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، بأن اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أنجزت جزءاً من مهامها في التحقيق بحادثة "هايبر ماركت" الكوت.