في تصعيد حاد للأزمة السياسية، أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، اليوم الثلاثاء، إصدار أوامر باعتقال أعضاء من الهيئة التشريعية للحزب الديمقراطي، بعد مغادرتهم الولاية في محاولة لتعطيل التصويت على خريطة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال أبوت إن مغادرة أكثر من خمسين نائبا ديمقراط تهدف إلى تعطيل إقرار مشاريع قوانين حيوية، منها ما يتعلق بمساعدة ضحايا الفيضانات وتقديم إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن هناك "عواقب لمن يتقاعس عن أداء واجبه".
وأضاف في بيان رسمي: "أصدرت أوامري لوزارة السلامة العامة بالبحث عن أي نائب تخلى عن واجبه، واعتقاله وإعادته إلى مبنى الكابيتول"، مشيرا إلى أن هذه الأوامر ستبقى سارية حتى يتم العثور على جميع النواب الغائبين.
وتأتي هذه الخطوة لمنع تمرير خطة إعادة تقسيم الدوائر التي يقودها الجمهوريون بدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي من شأنها أن تمنح الحزب ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
ويواجه النواب الديمقراطيون غرامة يومية قدرها 500 دولار عن كل يوم تغيب يكسر النصاب القانوني للجلسات.
من جانبهم، وصف الديمقراطيون الخطة بأنها "قمع غير قانوني" للناخبين من الأقليات، مؤكدين أنها تمثل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".