نفت الحكومة العراقية، صحة الاتهامات التي وجهتها واشنطن بشأن تورط شبكات عراقية في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية، مؤكدة أن موانئ البلاد ومياهها الإقليمية خالية تماما من أي أنشطة من هذا النوع.
جاء النفي بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية مطلع يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن بتهمة المشاركة في بيع ونقل وتسويق النفط الإيراني، مشيرة إلى أن شبكات تهريب قادها رجل أعمال عراقي استفادت من هذه العمليات عبر تقديم الشحنات على أنها نفط عراقي أو ممزوج به، وبقيمة تقدر بمليارات الدولارات.
مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، شدد في تصريح على عدم وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية، واصفًا الحديث عن أماكن لتهريب النفط أو خلطه بنفط دول مجاورة بأنه "عارٍ عن الصحة"، مؤكداً عدم وجود أي دليل لدى أي جهة دولية يثبت هذه المزاعم.
وللتأكيد على ذلك، رافق مصور لوكالة فرانس برس مؤخرا دورية أمنية بحرية نظمتها الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع قيادة القوة البحرية في قناة خور عبد الله والمياه الإقليمية جنوب البلاد، بهدف ملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة.
ورغم العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين بغداد وطهران، أكدت السلطات العراقية التزامها بالضوابط الدولية ورفضها التورط في أي خرق للعقوبات المفروضة على إيران.