أصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد المرسوم الجمهوري رقم (٤٣) بتعيين الدفعة الأولى من السفراء البالغ عددهم ٨٦ سفيراً، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن عملية تدقيق إجراءات الدفعة الثانية ما زالت مستمرة مع الجهات الرقابية، وسيصدر مرسوم بتعيينهم لاحقاً بعد استكمال الإجراءات.
ويأتي ذلك بعد أن صوت البرلمان العراقي خلال الجلسة الخامسة في الفصل التشريعي الأخير، يوم ٢٦ آب ٢٠٢٥، على تعيين ٩١ سفيراً جديدا للعراق في مختلف الدول، في خطوة أثارت خلافات وانقسامات سياسية واسعة، وسط انتقادات شعبية ورسمية حول ضم القائمة مقربين وأقارب من الزعامات السياسية.
وقال النائب تقي الوائلي في تصريح له إن أكثر من ثلث البرلمان، بما في ذلك الكتل المعارضة، اعتبروا التصويت مخالفا للأطر القانونية والدستورية، مشيراً إلى أن السير الذاتية للمرشحين لم تعرض على البرلمان أو لجنة العلاقات الخارجية، ووصف القائمة بأنها تكريس لسلب إرادة ممثلي الشعب وتجاوز على حقوق الدولة والشعب.
من جهته، أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بياناً ثمن فيه تصويت البرلمان على قائمة السفراء، مشيراً إلى أن التصويت لم يحدث منذ عام ٢٠٠٩، معتبراً الخطوة ضرورية لإنهاء حالة الفراغ في بعض مواقع العمل الدبلوماسي. وأكد السوداني على أهمية أن يؤدي السفراء مهامهم على أكمل وجه في تمثيل العراق خارجيا، وحفظ مصالحه ورعاية العراقيين في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المؤسسة الدبلوماسية على أداء دورها الدستوري والقانوني بما يخدم المصلحة العامة.