أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني 2026، عن إصدار قرارين قضائيين باتين وملزمين للسلطات كافة، تضمنا رفض إصدار أمر ولائي بشأن جلسة برلمان إقليم كوردستان، وردّ دعوى أقيمت ضد استمرار الدورة السادسة للبرلمان. وبحسب بيانات المحكمة، فإن الهيئة القضائية اجتمعت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعويين المرفوعتين أمامها.
ففي القرار الأول، الخاص بالطلب المرقم (264/اتحادية/أمر ولائي/2026) والمؤرخ في 15 تشرين الثاني 2026، رفضت المحكمة طلب إصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ الآثار والإجراءات والقرارات المترتبة على جلسة برلمان إقليم كوردستان المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، لحين حسم الدعوى الخاصة بالطعن في إجراءات تلك الجلسة. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن سبب الرفض يعود إلى انتفاء شروط إصدار الأمر الولائي المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والمتمثلة بتوفر صفة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق.
أما في القرار الثاني، الخاص بالدعوى المرقمة (211/اتحادية/2026) والمؤرخة في 26 تشرين الأول 2026، فقد قررت المحكمة بالاتفاق رد الدعوى التي أقامها أحد أعضاء برلمان إقليم كوردستان ضد رئيس السن للبرلمان، وصدر القرار وأُفهم علنا.
وكان المدعي قد طالب في عريضة دعواه بالحكم بعدم دستورية استمرار الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان وتنظيم الآثار القانونية المترتبة على ذلك الحكم وفقاً لأحكام الدستور والقانون. وأرجعت المحكمة سبب رد الدعوى الثانية إلى عدم الاختصاص الوظيفي، مبينة أن اختصاصها في ممارسة الرقابة الدستورية استناداً لأحكام المادة (93/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ينصب على القوانين والأنظمة النافذة حصرا، ولا يمتد لمراقبة مدى دستورية استمرار الدورات البرلمانية في إقليم كوردستان.
كما أكدت المحكمة أن الاختصاص الوظيفي يعد من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى وإن لم يثره الخصوم في دفوعهم. وفي الختام، أشارت المحكمة إلى أن كلا القرارين قد صدرا بصورة باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور العراقي.