قال محافظ نينوى المقال من البرلمان نوفل حمادي السلطان، الثلاثاء 26 اذار 2019، ان "حماية نينوى واهلها لاتكون بالرغبات والاهواء والاجتهادات الفردية المخالفة للدستور ونصوصه وانما بالاتزام بالاطر القانونية والدستورية".

واضاف السلطان في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "صمام امان العراق والعراقيين لحفظ حقوقهم وانضباط ايقاع عمل مؤسسات الدولة وسياقاتها هو الدستور العراقي والذي صوت عليه العراقيين جميعا، وبصفتي محافظاً لنينوى وفق مانص عليه الدستور وقانون مجالس المحافظات، كحكومة تصريف اعمال، لحين بت المحكمة بالطعن المقدم من قبلي ونوابي، بقرار مجلس النواب لاقالتي".

وطالب السلطان "رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء بعدم مخالفة الدستور والقانون العراقي"، موضحا ان "اصدار امر ديواني لتشكيل خلية ازمة لادارة محافظة نينوى مخالفة دستورية وقانونية ، ولا ارضية تستند عليها".

واكد ان "اي اوامر ادارية او قرار تتخذه هذه الخلية هو مخالف للقانون، وسيعرض اعضاء الخلية للمسالة القضائية في حال وجود اي شكوى ضدهم باعتبار وجودهم مخالفة قانونية ولاغطاء شرعي لعملهم وقرارتهم".

وقال ان "السياقات القانونية والعرف القانوني والدستوري هو ان يمارس المحافظ المقال عمله كحكومة تصريف اعمال لحين انتخاب محافظ بديل، حتى لاتعيش المحافظة فوضى ادارية وخدمية وقانونية".

وطالب "رئاسة واعضاء مجلس محافظة نينوى باخذ دورهم في تطبيق بنود قانون مجالس المحافظات وحماية الدستور لمصلحة نينوى واهلها ولذلك ان تركزالمحافظة اليوم بهذه الفوضى الادارية والخدمية والقانونية سيدفع ثمنه المواطن في نينوى".

البرلمان يصوت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه

وصوت مجلس النواب، الأحد 24 اذار 2019، على إقالة محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان ونائبيه، على خلفية حادثة العبارة في مدينة الموصل والتي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص بين غريق ومفقود.

عادل عبد المهدي يشكل خلية أزمة ترتبط به لمعالجة الأوضاع في نينوى

وأصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا خاصا بتشكيل خلية أزمة ترتبط به لمعالجة الأوضاع في نينوى.

وتضمن الأمر الديواني تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، واعضائها كل من رئيس جامعة نينوى مزاحم قاسم الخياط، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة نينوى، على ان تقوم الخلية بتسيير المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية، واتخاذ ما يراه مناسبا، إضافة الى إلزام المحافظ بالتقيد بكل ما جاء في الأمر الديواني الخاص.