اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عدم توفر 50% من الادوية الرئيسية في العراق، داعية الى تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الصحي، كاشفا ان"50 بالمئة منها غير متوفر في العراق، فضلا عن ان اغلب الادوية يتم تداولها خارجيا وبأسعار مرتفعة لعدم توفرها بالمستشفيات، الى جانب عدم توفر قناني الدم بما يغطي الحاجة".

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم رشاد اسماعيل في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية، إن "الوضع الصحي في البلاد، يواجه تحديات كبيرة نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها من حروب وارهاب"، مبينا ان "ابرز هذه التحديات هي قلة التمويل الصحي التي ارجعها الى تدني الموازنة".

وأضاف اسماعيل، أن "وزارة الصحة والبيئة والمنظمة طالبتا مجلسي الوزراء والنواب، بتخصيص عشرة بالمئة من الموازنة العامة للدولة لقطاع الصحة، او العودة الى نسبة ستة بالمئة كما كان معمولا به سابقا، بيد انه لم يتم تحديد سوى اربعة ونص بالمئة منها، ما ادى الى توقف المشاريع التي تحتاج الى تمويل، لافتا الى أن الوزارة تحاول اتخاذ قرارات لتجاوز ذلك".

واوضح أن "ملف التحصين في البلاد، يشهد تراجعا واضحا، اذ ان احصاءات منظمته تشير الى تدني نسب الاقبال عليها"، منوها بأن "المنظمة عقدت اجتماعا موسعا مع المسؤولين في الوزارة لتشخيص ومعالجة الاسباب التي ادت الى تراجع هذا الملف بهذا الشكل".

وافصح ممثل منظمة الصحة العالمية، عن "الحاجة الماسة لتغيير بعض  القوانين الصحية من قبل لجنة الصحة والبيئة البرلمانية بشكل استثنائي"، منبها بأن "بعضها يعد جزءا من منظومة الاصلاح منها قانون الضمان الصحي الذي اخذ وقتا طويلا لدى البرلمان وبالتالي فان المواطن محروم من اي دعم حكومي ويضطر الى دفع مبالغ عالية للحصول على خدمة صحية ملائمة، داعيا الى ضرورة المصادقة عليه بالسرعة الممكنة".

وبين اسماعيل أن "من ضمن عمل المنظمة، تحديد قائمة بالادوية الرئيسة التي لابد من توفرها بجميع دول العالم"، كاشفا عن ان “50 بالمئة منها غير متوفر في العراق، فضلا عن ان اغلب الادوية يتم تداولها خارجيا وبأسعار مرتفعة لعدم توفرها بالمستشفيات، الى جانب عدم توفر قناني الدم بما يغطي الحاجة".