طالب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بالتدخل وإيقاف قرار منح اراضي محيط مطار بغداد الدولي للاستثمار، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 14 ايار الماضي، الموافقة على استثمار الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي، استنادا الى احكام المادة 7 ب، من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الاميركية المتخصصة، وابرام عقد الاستثمار مع الشركات المستثمرة (شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة) لتأهيل الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

وجاء في وثيقة لمكتب الحلبوسي حصلت عليه موقع راديو نوا، حيث اشارت بأنه "بالنظر لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدراً للمال العام، تفضلكم بإيقاف الاجراءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلسكم الموقر، وارسال كافة الأوليات لغرض إجراء تحقيق نيابي واستضافة المعنيين من الجهات ذات العلاقة وقيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق الاجراءات واعلامنا النتائج لاحقاً".

من جانبه طالب تحالف القوى العراقية،  رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإلغاء قرار إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد.

وذكر التحالف في بيان، انه "في الوقت الذي نعمل في تحالف القوى العراقية الى تعزيز برامج أعادة الأستقرار ومشاريع البناء و أعادة الأعمار وتأهيل المجتمعات المحلية المتضررة من تنظييم داعش الأرهابي، مكثفين الجهود لدعم الحكومة وبرامجها وأجراءاتها وآلياتها في بناء دولة المؤسسات والمواطنة، نفاجئ بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم (175 في لسنة 2019 ) في 15 / 5/ 2019 والقاضي بأحالة الأراضي والعقارات المحيطة ب‍مطار بغداد الدولي الى الأستثمار خلافاً للقوانين النافذة ، وخرقاً لأحكام الدستور العراقي في موادة ( 15 و 17 / ثانياً، والمادة 23 / أولا وثانياُ وثالثاً – ب ) والضامنه للمواطن العراقي في الحق بالحياة والحرية والأمن ، وصون حرمة المساكن والملكية الخاصة وحظر التملك لأغراض التغيير السكاني وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا".