تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء 16 تموز 2019، بعرض قائمة لمطلوبين
بملفات فساد وهدر المال العام سيعدها مجلس مكافحة الفساد في غضون الأسبوع المقبل
.
وقال عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ان "اللقاءات مع مسؤولي الدول
الشقيقة والصديقة ودول الجوار الأخرى خلال زياراتهم الى العراق، أصبحت امرا شبه يومي"،
مشيرا الى ان "ممثلي الشركات العالمية الكبرى ابلغوا الحكومة ان العراق سيخرج
من أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة" .
واضاف ان "مجلس مكافحة الفساد اتخذ قرارات مهمة لحصر بيع وتسويق النفط
الأسود بشركة سومو الوطنية"، مبينا ان "مجلس مكافحة الفساد طلب مهلة أسبوع
لتزويدنا بقائمة دقيقة لمطلوبين بملفات فساد وهدر المال العام ليتسنى عرضها أمام
وسائل الإعلام في غضون الأسبوع المقبل".
واوضح عبد المهدي ان "الإجراءات القضائية بحق المطلوبين ستأخذ مسارها
القانوني من قبل الجهات المختصة".
وبشأن زيارة الوفد الكردي، قال رئيس الوزراء ان "الاجتماع مع وفد الإقليم
بحث سلسلة من الملفات العالقة ولمسنا رغبة صادقة لدى مسرور البارزاني لحل الإشكالات".
واضاف "نحن لا ننفي وجود خلافات لكن هناك رغبة من الجميع لحل تلك الملفات
وفق مظلة الدستور".
وتطرق عبد المهدي الى اجتماع الرئاسات الثلاث يوم امس، بالقول ان "الرئاسات
أكدت دعمها لتنفيذ الأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي والذي نسعى فيه لتحقيق خطوات
مهمة نهاية الشهر الحالي".
واوضح ان "المخاوف من عدم التزام بعض الفصائل داخل الحشد امر طبيعي، لكن
غالبية الفصائل أعلنت تأييدها ولم يصدر اي رفض واضح عدا بعض التحفظات من بعض الفصائل
لم يسمها"، مبينا ان "جميع تشكيلات الحشد الشعبي تعمل وتسعى لحماية حقوق
الشهداء والمقاتلين وامن الدولة العراقية".
وتابع القول "نحن نتابع وبدأنا الاجراءات فعليا واختيار المعسكرات لتنظيم
تشكيلات وفصائل الحشد الشعبي، وسنرى النتائج اكثر وضوحا خلال هذا الشهر".
وبشأن أزمة السكن وحاجة العراق الى وحدات سكنية، ذكر عبد المهدي ان "
الإحصاءات المتداولة الشائعة عن الحاجة السكانية غير دقيقة ، لان إحصاءات وزارة التخطيط
التي وصلتنا تؤشر نسبة 80% من السكان يعيشون في دور مملوكة لهم و 10% يقيمون في دور
مملوكة للدولة او عائدة لمؤسسات و 10% اخرين يسكنون في دور مستأجرة على نفقتهم ".
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، الثلاثاء 16 تموز
2019، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم
(40) لسنة 2008، وإستثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2)
لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان
"مجلس الوزراء وافق على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من
المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي لغرض تسديد
مستحقات الفلاحين لعام 2019 ".
واضاف البيان "بخصوص أولويات مشاريع القوانين، فقد تمت الموافقة على التوصية
الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي ( قانون التعديل السادس لقانون
التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون
رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة
للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 ".
واكد البيان "موافقة المجلس على مشروع قانون الناجيات الايزيديات واحالته
الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس
الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب".
وناقش مجلس الوزراء حسب البيان تقارير جمهورية العراق بشأن حقوق الانسان / قرار
توصيات اللجنة المركزية ( اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي
انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية
المعنية بحقوق الانسان) والمتضمنة :-
أ. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية .
ب. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري .
جـ . تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
كما قرر مجلس الوزراء اعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون
الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب.