قال أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، لجينين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ان التظاهرات جاءت على أنها من الحقوق التي أقرها الدستور، وهي مناداة عادلة بالحقوق التي ينبغي أن تنال ما تستحق من إصغاء وتنفيذ من قبل الحكومة.

وأشار النجيفي إلى أن "قمع التظاهرات عبر عنف مفرط منظم أمر يستحق الادانة والشجب، كما أن انتشار القناصين الذين استهدفوا الشباب العزل أمر تتحمل الحكومة كشف هويته، وطبيعة المظلة التي اختفى وراءها، ومن منحهم الحق في قتل المتظاهرين بدم بارد.

وجوابا على اسئلة بلاسخارت، التي استقبلها النجيفي، مساء يوم امس الخميس 9 تشرين الأول 2019، ان جبهة الإنقاذ والتنمية طالبت باستقالة الحكومة بسبب الفشل في إدارة الدولة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة باشراف أممي، في ظل قانون انتخابي جديد، ومفوضية جديدة، وتشكيل حكومة مؤقتة لا يشارك أعضاؤها في الانتخابات القادمة، مع تجميد عمل مجلس النواب باستثناء الحالات الوطنية التي تقتضي انعقاده>

وبالاشارة إلى عدد الشهداء والجرحى، أكد النجيفي ان "هذا العدد يشكل صدمة كبيرة ويدل على الفشل والإخفــاق في التعامل مع أبناء الشعب"، لافتا الى أن "محاولات مقاومة الإصلاح والتغيير والاستجابة إلى مطالب الشعب تتضمن مخاطر جدية على النظام السياسي برمته"، مشددا على أن "انهيار النظام يدخل البلد في مخاطر لا أحد يمكن أن يعرف مدياتها، لذلك يكون الاصلاح والتغيير الجدي أمرا لا مناص منه".

ودعا رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية المجتمع الدولي إلى إدانة العنف ضد المتظاهرين، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات بهدف قطع الطريق أمام حالات التزوير والخروقات غير المسوغة والوصول إلى عملية انتخابية تحترم أصوات الناخبين.
وبحث النجيفي مع بلاسخارت، دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فضلا عن مناقشة ملف الإخفاء القسري، وملف المختطفين والمخفيين قسرا.

وسلم النجيفي ملفا جديدا يتضمن آلافا من أسماء ومعلومات ضحايا، وصفها بيان مكتبه بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، اما بلاسخارت مؤكدة على أن الأمم المتحدة داعمة للعراق، وهي مع أي تطوير يخدم مستقبله.