أكد رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني، اليوم الخميس 10 تشرين الاول 2019، ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ، فيما طالبت مفوضية حقوق الانسان بتوفير الحماية الكافية للصحفيين ومنع الانتهاكات بحقهم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، اليوم ، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض".

وقال البيان "ان الجانبين اكدا خلال الاجتماع على أولوية حماية السلم المجتمعي والأمن العام و ضرورة متابعة التحقيقات لكشف المتورطين بإراقة دماء المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وإحالتهم الى القضاء، وتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي كفلها الدستور، مشيراً الى ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في كافة المجالات بما يحقق الحياة الحرة الكريمة للمواطنين".

اما عضوة عضو مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي اكدت "ضرورة توفير الحماية الكافية للصحفيين ومنع كافة الانتهاكات بحقهم".

وابدت الحلفي حسب بيان للمفوضية "استنكارها لما حصل من اعتداءات على مؤسسات اعلامية ومراسلين ومصورين من قبل بعض الجهات التي تدعي انتماءها الى المنظومة الامنية او من قبل قوات فض الشغب التابعة لوزارة الداخلية ، حيث وثقت المفوضية تعرض عدد من الاعلاميين الى الاستهداف المباشر والضرب بالعصي وتكسير اجهزة االتصوير واستلمت شكاوى بذلك عبر فرق الرصد الميدانية او من خلال القنوات الخاصة بها ".

واعربت الحلفي عن "اسفها البالغ لما جرى من انتهاك بحق السلطة الرابعة ومذكرة بالوقت نفسه بان ما يحصل يعتبر مؤشر من قبل المراقبين ويكون ضمن قائمة التساؤلات الموجهة الى العراق عندما ترفع التقارير الحكومية عن واقع حقوق الانسان في العراق".

واضافت ان "التظاهر السلمي وحق النشر والتعبير عن الرأي كلها حقوق مكفولة في الدستور ولا يمكن تجاوزها ومن واجب الحكومة العراقية تسخير كافة الجهود لتأمين ذلك"، كما دعت "المؤسسات الاعلامية بممارسة دورها الحقيقي بالتثقيف على حق المطالبة بالحقوق بكل سلمية واستسقاء المعلومات من المصادر الرسمية".

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى خلال الفترة السابقة تظاهرات واحتجاجات رافقتها اعمال عنف ادت الى وفاة اكثر من مئة اشخاص واصابة الالاف بجروح.