قال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله، انه" تم تشكيل لجنة من قبل اللجنة المالية لتقدير نسبة الفساد والأموال المهدورة منذ عام 2004 الى يومنا هذا، مشيرا الى ان "التظاهرات اثرت بشكل ايجابي في الاسراع بتشكيل هذه اللجنة".

واكد هوشيار في تصريح خاص لنوا "آن الاوان ليكون هناك خطوات رصينة وثابتة من قبل البرلمان والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، خاصة بعد التظاهرات التي حصلت والدماء الزكية والمطالبات الحقة من قبل المتظاهرين".

واضاف عضو اللجنة المالية ان "الواردات النفطية فقط تمثل نسبة اكثر بكثير من نسبة التخصيصات التي تم تخصيصها داخل الموازنة السنوية".

وذكر عبدالله ان "هناك تقارير ممتازة قدمتها اللجنة المالية للسلطة التنفيذية والقضائية، منها تقرير احداث سقوط الموصل، كشفت اسماء المقصرين والمتهمين ولكن لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن".

واعتبر ان "الخطوة في تشكيل اللجنة خطوة بدائية، ولكن يجب ان يكون لنا امل في الحد من الفساد وان نتحرك حتى لوكانت خطوة بدائية".

وشكل مجلس النواب العراقي، امس الاثنين 21تشرين الاول2019، لجنة لتقدير حجم الفساد في البلاد منذ عام 2003 عندما دخل الاحتلال الأميركي وحتى عام 2019.

وجاء في نص وثيقة تشكيل اللجنة “تقرر تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب لتقدير الفساد والأموال المهدورة منذ عام 2003 حتى عام 2019 متكونة من 4 نواب برئاسة هيثم الجبوري.

ويعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ العام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها.

ومنذ تشكيل النظام السياسي العراقي قبل 15 عاماً، شرّع البرلمان العراقي عام 2005، قوانين عدة مؤسسات حكومية تنفيذية، ترصد مكامن الفساد في دوائر الدولة العراقية، منها دائرة المفتش العام في كل وزارة، وهيئة النزاهة (هيأة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء)، وديوان الرقابة المالية، وفي عهد حكومة حيدر العبادي (2014 -2018) شكلت حكومته مجلساً أعلى لمكافحة الفساد مازال مستمراً لغاية الآن، إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه يوما.