أكد الحزب الشيوعي العراقي أن على الجميع إدراك الحقائق الجديدة جيدا التي افرزتها الانتفاضة ، ولم يعد بالإمكان ترقيع الوضع بحلول جزئية مبتسرة، مردفا بالقول ان أي تأخر في ادراك هذه الحقيقة يعرض البلد الى مخاطر كارثية لا تحمد عقباها، مشددا على ان لا حل الا بالاستجابة الفورية لارادة الشعب.
وقال المكتب السياسي للحزب في تصريح تابعه موقع راديو نوا ، اليوم الأربعاء ، 20/11/2019 " خرج اجتماع الكتل السياسية الذي التأم ليلة اول امس في بغداد ببيان لا يمكن اعتباره الا مظهرا آخر للمماطلة والتسويف والمراهنة على عامل الزمن وعدم الاكتراث لدماء الشهداء، والا محاولة لإعادة تسويق المنهج الفاشل ذاته في إدارة شؤون البلد، الذي تتحمل القوى الحاكمة المتنفذة على اختلاف تكويناتها مسؤوليته".
واضاف "مثلما تتحمل مسؤولية القراءات الخاطئة لمجريات الاحداث وتطوراتها، وما ينجم عن هذا كله من حالة استعصاء وانسداد سياسي واجتماعي، واستمرار نزيف الدم وسقوط اعداد متزايدة من الشهداء والجرحى".
وبين ليس غريبا ان تتهرب السلطات المعنية من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك، فدماء الشهداء لا يمكن ان تنسى بتقادم الزمن، والشهداء انفسهم لم يفتدوا بها الوطن الا لكي تصبح منارا على طريق غد آخر وضاء، بعيدا عن الفاشلين والفاسدين ومنهج محاصصاتهم المقيتة، وعن كل من أوصلوا بلدنا الى ما هو عليه من حال يرثى لها.
وتابع ان اية مراهنة على عامل الوقت، وعلى محدودية اعداد المنتفضين، وعلى الحل الأمني القمعي، انما هي إطالة غير مجدية لأمد الازمة، في الوقت الذي يتوجب فيه ان يترسخ اليقين بان المنتفضين، كما يعلنون تكرارا في بياناتهم ونشراتهم، لن يعودوا الى بيوتهم قبل تحقيق أهدافهم كاملة، وان استقالة الحكومة او اقالتها هي نقطة الشروع في ذلك.
واكد اجتماع القوى السياسية مساء ، الإثنين الماضي، ضرورة الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، داعيا رئيس مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الى تعزيز الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
ودعا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن، تحالفي الفتح والنصر وإئتلاف دولة القانون وتحالف القوى الوطنية و الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني وتيار الحكمة الوطني وإئتلاف الوطنية وجبهة الإنقاذ والتنمية وكتلتي العطاء الوطني والعقد الوطني بالاضافة الى الجبهة التركمانية، في بيان، "الأجهزة الأمنية والقضاء الى فرز المندسين والمخربين والمجرمين ممن شوهوا التظاهرات وحرفوها عن سلميتها، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة بتحديد الجهات المتورطة بخطف المتظاهرين ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الاعلام.
وشدد البيان على التزام مجلسي النواب والوزراء بالانعقاد الدائم لأخذ دوريهما الكاملين في تشريع وتنفيذ مطالب المواطنين بوتيرة عاجلة وعالية ضمن سقوف زمنية وتوقيتات محددة غير قابلة للتسويف والتمديد لا تتجاوز نهاية العام الحالي اي لاتتجاوز (45) يوما.
وبين تحالف سائرون ، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019 ، سبب عدم حضوره اجتماع الكتل السياسية في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، فيما أكد انه مصر على إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال النائب عن التحالف رعد حسين في تصريح  ، إن "سبب عدم حضور تحالف سائرون لاجتماع الكتل السياسية في منزل الحكيم حصل لكون المجتمعين يحاولون تسويف مطالب المتظاهرين".
وأضاف ، أن "أعضاء "سائرون" مصرون على موقفهم بإقالة عبد المهدي وإجراء الانتخابات المبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات بشكل منصف وعادل"، مبينا " أن "العملية السياسية بحاجة إلى إصلاحات حقيقية وليست اجتماعات تسويفية".
وكشف رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، امس الثلاثاء ، عن شرطه الخاص ازاء التوقيع على اتفاق الكتل السياسية.
وقال العبادي في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان "موقفنا ثابت ولم يتغير، ووقعنا على اتفاق الكتل في ، 18 تشرين الثاني 2019 ، بشرط قيام حكومة جديدة ، ونحن مصرون على استجواب الحكومة الحالية ، وسحب الثقة عنها وتشكيل حكومة جديدة لاجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف ومفوضية حيادية".
واضاف العبادي ، "نحن مع حقوق الشعب وسلامة الدولة"، مختتما تغريدته بهاشتاغ "‎لا لبيع الوطن".وكانت 12 قوة سياسية قد اتفقت في اجتماع ، الاثنين في منزل عمار الحكيم ، على قرارات وتوصيات مطالب المتظاهرين وتخفيف حدة الازمة ، وامهلت الحكومة برئاسة عادل عبدالمهدي 45 يوما فقط لتنفيذ ما وعدت به من اصلاحات.