راديو نوا - نورا السلطان

اطلاقٌ ليد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في اختيار تشكيلته الوزارية، ام خصومة معه، هذا ما علق به النائب عن دولة القانون عمار الشبلي عبر برنامج "حوار نوى" بشأن المقترح الذي قدمه النائب هوشيار عبد الله، والذي اشار فيه أن على الكتل السياسية الكوردستانية، التخلي عن المناصب التنفيذية كافة في حكومة محمد علاوي، والاكتفاء بتعيين شخص منسق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، يتولى فتح الملفات العالقة بين بغداد واربيل واهمها توزيع السلطة والثروات وحسم قضية المناطق المتنازع عليها حسب مواد الدستور العراقي.

كذلك اكد النائب عبدالله، ان "حسم الملفات العالقة بالنسبة لمواطني اقليم كوردستان اهم بكثير من مشاركة الكتل السياسية الكوردستانية بمناصب تنفيذية في الحكومة الاتحادية، وقد آن الاوان لتكون مشاركة الاقليم في الحكومة الاتحادية ذات طابع مؤسساتي وليس حزبيا، كما يجب ان تشكل الحكومة بشكل جديد مؤسساتي بعد ان اثبتت التجارب السابقة عدم جدوى تشكيل حكومة حزبية تستنسخ الاخفاقات السابقة ولاتلبي طموحات الشعب" حسب تعبيره.

القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، غياث السورجي، في رد على ما اقترحه النائب عبد الله، اشار في تصريح خاص لراديو نوا عبر برنامج "حوار نوى" الى ان الدستور وضع على اقليم كوردستان واجبات وحقوق وطنية، بالتالي يجب ان يكون له دور ومشاركة في السلطات الاتحادية الثلاثة، كذلك النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، اكد ان المقترح غير واقعي ولا يمت للواقع السياسي والعملية السياسية باية صلة، فكيف للسيد علاوي ان يختار وزراء من المكون الكردي ليس لديهم اي انتماء سياسي، وبالتالي مشاكل الاقليم تحتاج الى وجود فعلي من قبل الكرد في مجلس الوزراء، وهو واجب دستوري.

فيما أكد عضو مجلس النواب عن دولة القانون عمار الشبلي، انه لا توجد حكومة تم تشكيلها منذ عام 2003 حتى الان لم تشترك فيها جميع الكتل السياسية حسب مسمياتهم شيعية سنية وكردية، مشيرا الى ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عندما يختار وزراء بالتأكيد سيكون الاختيار لاصحاب الكفاءة والخبرة ومن خارج الكتل السياسية، حينها فقط يمكن القول بانها "حكومة مستقلة".