قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي،
اليوم الاربعاء 19 شباط 2020، ان تأخر تكليف رئيس وزراء جديد وفق الفترة الدستورية
بعد قبول الاستقالة، يبين ازمة العملية
السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر. مشيرا الى انه من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات
بعد تأريخ 2 اذار 2020.
واضاف عبدالمهدي في
رسالة لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، لن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول
المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة
على انجاح الحكومة المقبلة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد
ونظامها الديمقراطي الدستوري. لافتا الى انه "قدمت استقالتي في (29 تشرين الثاني 2019) وتم قبولها من قبل مجلس النواب"، مشيرا الى انه "بعد شهرين ونصف، لم
تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ
الاستقالة".
وأكد عبدالمهدي "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته
للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة
السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة
بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي
في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي
من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة،
بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات
المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".
ودعا عبدالمهدي، الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين
على صناعة القرار الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته
وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه. مشيرا الى انه " لعدم النجاح في تحقيق
ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة
الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر".
ومازالت التساؤلات تطرح
بشأن التشكيلة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، هل ستكون على
اساس استحقاق المكون ام ستمضي كسابقتها استحقاقا للكتل السياسية انتخابيا.
تحالف الفتح وعلى لسان
النائب محمد كريم البلداوي، اكد ان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي سيراعي في توزيع
تشكيلته الوزارية المكونات، مشيرا الى وجود محاولات من اطراف مؤثرة داخل البرلمان لتعطيل
عقد جلسة التصويت.
البلداوي وفي تصريح صحفي
قال ان رئيس الوزراء المكلف يرى تحقيق العدالة في توزيع المقاعد الوزارية لتشكيلته
الجديدة على أساس استحقاق المكون وليس على استحقاق الكتل السياسية انتخابيا، مشددا
على ضرورة ان يكون قرار الحكومة المقبلة عراقيا
خالصا بعيدا عن المؤثرات والضغوط الخارجية.
واضاف البلداوي، ان تحديد
موعد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المقبلة لا يمكن التكهن به ، ولو ان علاوي
قد انهى مهمته بتحديد الشخصيات التي ستسند لها الحقائب الوزارية فانها ستعلن بأية لحظة.
الى ذلك، رأى عضو مجلس
النواب السابق محمد سعدون الصيهود، ان تشكيل الحكومة الانتقالية بمعزل عن تدخل الكتل
يعد الخطوة الاولى في طريق اصلاح العملية السياسية برمتها، وسيغير المسارات الخاطئة
المتمثلة بالمحاصصة المقيتة ، التي هي السبب الرئيس في تفشي الفساد المالي والاداري
والتردي في مستوى الخدمات والمستوى المعاشي على الرغم من خيرات العراق الوفيرة ، مبينا
ان المحاصصة وفرت الغطاء للفاسدين الذين عاثوا
في العراق الفساد مما جعل منه بلدا خربا و شعبا جائعا، حسب تعبيره.
واضاف الصيهود ان الحكومة
الانتقالية سيقع على عاتقها توفير وتهيئة الاجواء الامنية والمادية لغرض اجراء انتخابات
مبكرة ونزيهة تضمن تمثيل حقيقي للشعب العراقي ، فالبرلمان المقبل تقع على عاتقه مسؤولية وضع اللبنات الأساسية لتصحيح العملية السياسية على أسس المواطنة.
وتابع، انه يجب على الحكومة
الانتقالية وضع خطط لمعالجة الاخطاء الكارثية التي خلفتها المحاصصة لبناء البلد وتحسين
الخدمات والمستوى المعاشي والتوزيع العادل للثروات وتشريع القوانين المعطلة وتعديل
القوانين المشرعة التي لا تلبي حاجات العراق والشعب العراقي ولا تتمثل بها العدالة".
من جانبه اكد الاتحاد الوطني
الكردستاني، ان الوفد الكردي المؤمل ان يزور العاصمة بغداد يوم غد الخميس ، سيكون برئاسـة
رئيس الاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي ، لبحث ملف تشكيل الحكومة المؤقتـة التي يعتزم
رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها امام مجلس النواب لمنحها الثقة.
وتعد هذه الزيارة ، الاولى
للاهور شيخ جنكي، بعد اختياره مع بافل طالباني رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني
خلال اجتماع المجلس القيادي للاتحاد.