قال عضو مجلس النواب النائب حسين الاسدي، اثناء حديثه في برنامج حوار، الذي بث عبر راديو نوا، اليوم الخميس 28 ايار 2020، ان سبب تأخر التشكيلة الوزارية الى حد الان، يعود لعدم تحقيق توافق سياسي بين الكتل على المرشحين"، مؤكدا ان"ادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة لن يشكل فارقا"، بينما اشار المحلل السياسي سلام الربيعي، الى انه"كان من المفترض ان يكون التغيير الذي طرء على رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان يحدث في الرئاسات الثلاث ايضا"، مؤكدا "ضرورة تغيير نظام البلاد الى رئاسي او شبه رئاسي"، لفت بينما عميد كلية العلوم السياسية عامر حسن فياض الى اننا"بحاجة لثقافة مؤسسات وليس لثقافة شخوص"، موضحا انه " لو كان لدينا ثقافة مؤسسات لما احتجنا للوزير في الوقت الحالي"، واصفا حكومة الكاظمي "بحكومة التوازن".

وبين النائب، ان "تأخر اكمال التشكيلة الوزارية لن يؤثر كثيرا على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الا في حال اراد الوفاء بوعودة والتهيئة لانتخابات عاجلة والسيطرة على وباء كورونا"، مشيرا الى ان "حكومة الكاظمي خضعت لنفس الموازين التي خضعت لها الحكومات السابقة وهي المحاصصة".

اضغط هنا للاستماع لبقية حلقات برنامج حوار نوا ...

واضاف، ان "وزارتي النفط والخارجية يمثلان وزارات مهمة لدى الاحزاب، وهي تقاتل عليهما من اجل التمثيل السياسي والاستفادة منهما لتمويل هذه الاحزاب"، مبينا ان "على الكاظمي الاتفاق مع الهيئات المستقلة، في حال اراد ارضاء الكتل السياسية".

محلل سياسي يؤكد ضرورة تغيير نظام البلاد الى رئاسي او شبه رئاسي

اما المحلل السياسي سلام الربيعي، فقال في البرنامج ايضا، ان "كل الحكومات التي جاءت بعد عام 2003، هي توافقية ولا يمكن ان تبني دولة مؤسسات"، مبينا ان "البلاد بحاجة لبناء دولة مؤسسات على ان لا تكون خاضعة للاحزاب والقوميات".

واشار الى ان "النظام البرلماني لم يطبق بالشكل الصحيح في البلاد، بسبب تكبيل ايدي رئيس الوزراء من قبل الكتل البرلمانية في البرلمان"، مشيرا الى ان "وجود مجموعة من الدكتاتوريات متحكمة بالكاظمي ادت الى فشل جميع الحكومات السابقة من 2003".

واكد "ضرورة تغيير النظام في البلاد الى نظام رئاسي او شبه رئاسي، على ان يختار رئيس الوزراء من الشعب وان يكون مطلق الحرية باختيار كابينته".

وبين انه "كان من المفترض ان يكون التغيير في الرئاسات الثلاث ايضا"، متسائلا عن " سبب استهداف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بالتغيير فقط"، مبينا ان " عبد المهدي لو كانت لديه كتلة قوية تدعمه لما فشل".

واضاف الربيعي ان " البرلمان لم يصوت على التشكيلة الوزارية للكاظمي على اعتبار الكفاءة والنزاهة، وانما على اساس مصالحهم".

واوضح ان "هنالك قوانين يمكن ان تشرع في البرلمان يمكن ان تصب لصالح المواطن، كحق السكن وقانون الظمان الاجتماعي الذي يضمن الاعيش لكافة المواطنين".

وتابع المحلل السياسي اننا "نحتاج ثورة مجتمعية تبدا من داخل بيت كل مواطن كترشيد المياة والكهرباء"، مبينا انه "متى ما كانت هذه الثقافة بيننا ستكون الحكومة مرغمة على تقديم كل ماهو مقبول بالنسبة للمواطنين".

اكادمي يبين حاجة البلد لثقافة مؤسسات وليس لثقافة شخوص

وذكر عميد كلية العلوم السياسية عامر حسن فياض، في حديثه لبرنامج حوار ايضا، اننا"بحاجة لثقافة مؤسسات وليس لثقافة شخوص"، موضحا انه "لو كان لدينا ثقافة مؤسسات لما احتجنا للوزير في الوقت الحالي، لان المؤسسة ستدير نفسها"، ومبينا ان "ثقافة المؤسسات تعني وجود قوانين وسياقات داخل المؤسسات"، ولافتا الى "حومته الكاظمي حققت توازن مابين مطالب القوى السياسية والشارع العراقي فنصفها محاصصة ونصفها الاخر يلبي مطالب الشعب".

واشار الى ان "غياب ثقافة المؤسسات خلال التحديات التي يعيشها البلد، سبب ازمة سياسية، وهي راس الازمات العنقودية"، واصفا "التحديات التي يعيشها البلد في الوقت الراهن "بالتحديات العنقودية"، المكونة من الفساد و عودة الارهاب والمحصصة والازمة المالية والصحية".

واكد ان "مجلس المجلس النواب لم يمارس وظيفته السياسية بشكل كامل لانه اختار رئيس وزراء وتشكيلة وزارية ناقصة ، مبينا ان" اول وظيفة لمجلس النواب ليست تشريعية او رقابية وانما سياسية تتمثل باختيار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية والوزراء".

وبين ان "العراق لايمكنه الاعتماد على ثقافته الاجتماعية لحل جزء من ازماته لانها هابطة، او على ثقافتهة المؤسساتية لانها هشة وتعتمد على الاشخاص".

واوضح، ان "الاستعداد لاجراء اانتخابات مبكرة بحاجة لمواطنين مرفهين ماديا، وموضحا ان "اتمام ذلك يتم عبر رفع مستوى معيشتهم".

صالح والكاظمي يؤكدان على ضرورة الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 28 ايار 2020، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضرورة الإسراع بإكمال التشكيلة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة.

وبحث صالح مع الكاظمي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، تلقى راديو نوا نسخة منه، مجمل الأوضاع في البلاد، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود.