اكد عضو لجنة تعديل
الدستور البرلمانية يونادم كنا، ان "هناك 3 نقاط خلافية تواجه لجنته.
وقال كنا في
تصريح صحفي " ان النقطة الاولى هي طبيعة النظام في البلد هل يمكن ان يكون رئاسيا
او برلمانيا او مختلطا"؟، مشيراً الى ان "المواطن يعتقد ان تغيير النظام
الى رئاسي سيحسن من واقع العراق، في حين ان تحسين الواقع يحتاج الى التنازل عن المكاسب".
واضاف، ان
"المادة الخلافية الثانية هي الصلاحيات بين السلطات وتقاسم الثروة بين الاقاليم
والمركز، وتفسير الدستور (حمال أوجه)، ومناقشة هل ان تلك الصلاحيات هي من اختصاصات
السلطة الاتحادية او الاقاليم او تكون مشتركة بينهما؟".
وتابع كنا، ان
"المادة الثالثة تخص تشكيل الحكومة هل يكون من قبل الكتلة الفائزة او الكتلة البرلمانية
الاكبر؟، منوهاً بان الكتل التي تمثل المكونات طالبت بان تشكل الحكومة من قبل الكتلة
البرلمانية الاكبر ليكون لها دور في التشكيل".
وبين كنا ان اللجنة
ليست مخولة باتخاذ قرار حاسم في تلك النقاط وغيرها، بل سترسل في تقرير ويمكن ان تحسم
بالتصويت في مجلس النواب.
والمح كنا الى ان
اللجنة لايزال امامها 45 يوماً لحسم 30 مادة متبقية من الدستور، بعد ان استفسرت اللجنة
من رئاسة البرلمان، واكدت ان عمل اللجنة لم ينته كما يقول البعض وانما اللجنة ملزمة
باكمال اعمالها خلال 4 اشهر ولم يؤكد الدستور هل ان هذه الاشهر متواصلة او متقطعة؟،
معرباً عن امله باكمال النقاشات واعداد التقرير خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة.
وقرر رئيس البرلمان
محمد الحلبوسي في تشرين الأول 2019 ، تشكيل لجنة لتعديل الدستور على خلفية تصاعد
الاحتجاجات الشعبية، على أن تنهي عملها وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال أربعة أشهر
، ورغم مرور كل هذه الاشهر إلا أنها لم تتمكن لغاية الآن من رفع أي توصيات للبرلمان
بشأن التعديلات المقترحة بسبب وجود خلافات عميقة بين أعضائها بشأن عدد من المواد الدستورية
التي يدور حديث بشأن ضرورة تعديلها.