اكد المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاحد 27 ايلول 2020، ان  "خيارات الموازنات المقبلة.. تنحصر بين توازن مخطط عندما تتحقق ايرادات فعلية تغني عن الاقتراض، او عجز فعلي عند تحقق الاقتراض كممول للعجز".

وقال صالح، في تصريح صحافي، ان "اية موازنة تبنى على (عجز فعلي) في الايرادات العامة نتيجة تفوق النفقات العامة، تتطلب تمويلا لذلك العجز، وتقليديا لايمول العجز الا بالاستدانة او الاقتراض، سواء كان الاقتراض من الداخل او الخارج".

واضاف صالح، انه "في حال اقرار موازنة بعجز وحصل تحسن بالايرادات كارتفاع اسعار النفط او الحصول على ايرادات غير متوقعة، هنا سيكون العجز افتراضيا ولايرتب دينا عاما"، مبينا ان "هذا ماكان يحصل من (عجز افتراضي) في سنوات قبل الازمتين الماليتين الاخيرتين ٢٠١٤-٢٠١٧، ٢٠١٩-٢٠٢٠ او ٢٠٢١".

واشار الى انه "اذا عجزت المالية العامة عن تمويل العجز الفعلي في الموازنة العامة، على الرغم من وجود تخصيص، فهذا يؤدي الى موازنة تقشف تلقائية وانخفاض في الانفاق العام وحذف العديد من اهداف الانفاق. وهنا يمكن ان يحصل توازن غير مخطط في الموازنة".

وتابع صالح ان "الخيارات الان، اما توازن مخطط عندما تتحقق ايرادات فعلية تغني عن الاقتراض، او عجز فعلي عند تحقق الاقتراض كممول للعجز او عدم حصول اقتراض، وعندها يتساوى الانفاق الفعلي مع الايراد الفعلي وهو حالة تقشفية تفرض على السياسة المالية".