بعد تحديد البرلمان الجلسة المقبلة ، موعد استجواب وزير المالية بحكومة مصطفى الكاظمي ،برزت تصريحات لوزير المالية علي علاوي مفادها ان بعض الكتل السياسية مستفيدة من الفساد ولا يخدمها القضاء عليه ،النائب محمد البلداوي تحدث بهذا الشان قائلا: (اعتقد ان الاستجواب سيكون مثل ذر الرماد في العيون ، ولن يغير في القضية من شي ،تكلمنا سابقا بضرورة ان تكون الشفافيه اساسية في ادارة موارد الدولة الا ان الدولة لم تستطع تجاوز الاخفاقات الاقتصادية التي مرت بها خلال هالمرحلة)
واضاف البلداوي ان البرلمان ماض باستجواب وزير المالية وعدد من الاستجوابات الاخرى نتيجة الاخفاق في ادارة الموارد المالية للبلاد (بالتاكيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهيئة الاعلام والاتصالات ،مؤسسات فشلت في اداء واجباتها وتبين ان مشكلاتها الادارية والمالية سببت شبهات فساد)
ورغم ان الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الا ان التجاذبات السابقة بين اللجنة المالية ووزير المالية كانت سببا في اطلاق مثل هكذا تصريحات بحسب ما يراه الكاتب محمد الفيصل (اعتقد ان هناك صراع خفي ،وهذا الخلاف بدأ يطفو على السطح من خلال التصريحات التي اشرتها اللجنة المالية في البرلمان قبل عرض قانون الموازنة الحالي)
القراءات التحليلية تشير الى ان اطلاق تصريحات سياسية بعيدا عن الامور الفنية من قبل وزير المالية قد توجد عدد من الازمات وفق ما اشار اليه الكاتب رمزي الساري (هذا الموضوع هو تجاذبات سياسية وكان من المفترض ان تكون صريحات وزير المالية فنية متوافقة مع الارقام التي طرحها والقضايا التي تخص الامور المالية والاقتصادية فقط وينبغي ان يتدارك ان تصريحاته كانت سياسية )
وكان اعضاء في البرلمان قد طالبوا باستجواب وزير المالية حيث حدد النائب الثاني لرئيس البرلمان الجلسة المقبلة موعدا لها