قال المستشار في مجلس النواب العراقي علي المحمود ان قانون الانتخابات الحالي يتيح للناخب اختيار من يمثله وهذا يثبت انها ستكون انتخابات نزيهة ، منوها الى احتمالية تأثير ملف السلاح المنفلت على اصوات الناخبين وحرية الناخبين.
واكد المستشار في حديث لبرنامج لقاء خاص الذي بث السبت على راديو نوا ، اكد ان هناك عدة مشكلات ستواجهها الانتخابات تتعلق بالنزاهة ومنها التصويت البايومتري خاصة وان هناك مدن بعينها لم تحدث بطاقة الناخب فيها مثلا نينوى لم تصل نسبة التحديث فيها الى 4 او 5 % وكركوك وحزام بغداد و اكثر العوائل الان ليس لديها بطاقة الناخب بسبب الفترة التي كان داعش يحتل فيها مناطقهم .
وشدد على ان الحكومة وضعت اجراءات معقدة للمواطن للحصول على بطاقة بديلة بدل ان يتم تسهيل هذه العملية للمواطنين خاصة وان هناك رغبة شديدة من الشعب العراقي لتغيير الوجوه الحالية .
ونوه المستشار الى ضرورة ان تكون هناك مراقبة حقيقية من الامم المتحدة للحد من مشكلة استغلال او تزوير الانتخابات عن طريق من لم يستلم بطاقته الانتخابية .
وحول تأثير السلاح المنفلت على نزاهة الانتخابات قال المستشار المحمود ان هذا الملف يمكن ان يثير قلق الامم المتحدة وعناصرها التي تساهم في مراقبة الانتخابات وبالتالي يمكن ان تؤثر بشكل او بآخر على مدى سلاسة ونزاهة سير الانتخابات ، ويجب ان نشدد على المشاركة الشعبية ونشر الوعي بين المواطن حول مدى ضرورة تغيير الوجوه الحالية وخصوصا في المحافظات ذات الطابع السني التي لها رغبة واسعة بالتغيير وهناك تجربة في هذه المحافظات وهي الانبار الاعمارية الي قام بيها محمد الحلبوسي عندما كان محافظا .... هذه التجربة اليوم يجب ان تتكرر في تكريت والموصل وبعقوبة .
وقال المستشار ايضا ان الشعب العراقي تواق لتغيير الوجوه في الانتخابات المقبلة وخاصة الاحزاب الاسلامية محملا اياها مسؤولة ماحدث في العراق بعد 2003 وحتى الان ، ونوه الى احتمالية عودة ثورة تشرين ان ابقى القائمين على الدولة الاخطاء نفسها في الدورة الانتخابية المقبلة .
واكد المستشار ان الاخطاء هذه تعالج برجال حقيقيين لديهم رغبة بالتغيير والبناء واعادة العراق الى امجاده .
واوضح خلال الحديث للقاء خاص ان المرحلة المقبلة للعراق تحتاج الى ان يكون القرار بيد الشباب بعيدا عن التكتلات الحزبية والطائفية وغيرها حتى تتكرر تجربة الانبار وتطويرها على يد الحكومة المحلية الحالية الى المحافظات الاخرى ، وان مهمة نقل هذه التجربة قال عنها المحمود انها مهمة حزبية وان كان من المفترض ان الحكومة تمتلك خطة شاملة لتنفيذ هذه المشاريع .