كشف عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، عن أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول للتحديات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من خلال زيادة كلفة إنتاج النفط بمقدار 16 دولارًا للبرميل، في محاولة للحد من عمليات تهريب النفط.
وفي تصريح صحفي، أكد مؤنس أن التعديلات المقترحة في الموازنة لا تتعلق بالجانب الفني فقط، بل أيضًا بالمواقف السياسية، حيث لا تزال الموازنة تخضع لمناقشات سياسية مع الإقليم. كما أشار إلى أن هناك نحو 256 ألف برميل من النفط يتم تهريبه يوميًا من الإقليم، وهو ما يؤثر سلبًا على الإنتاج الحكومي. وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية لديها تحفظات بشأن القروض والسلف المقدمة للإقليم".
وأوضح مؤنس أن اللجنة طرحت العديد من التساؤلات حول السبب وراء تحديد مبلغ 16 دولارًا كزيادة على كلفة الإنتاج، وإذا كان الرقم يعود لاعتبارات فنية أو سياسية. وفي هذا السياق، أكد أن المعنيين في الحكومة أفادوا بأن هذا الرقم جاء نتيجة مواقف سياسية.
كما كشف أن الحكومة قدمت مقترحًا بإنشاء هيئة استشارية لمتابعة تطبيق زيادة كلف الإنتاج، مع إمكانية تشكيل لجنة استشارية لتحديد هذه الكلف في حال عدم الالتزام. من جهة أخرى، قررت اللجنة المالية أن يتم منح هذا المبلغ كـ"سلفة" للإقليم مع إمكانية إجراء مقاصة لاحقًا.