أصدرت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة طالبت فيه حكومة إقليم كردستان بالالتزام بـالدستور والقوانين النافذة والاتفاقات، وخاصة ما يتعلق بتصدير النفط وتسليم الإيرادات إلى الخزينة العامة.
وأكدت الوزارة، في بيان نقلته السومرية نيوز، أن على حكومة الإقليم تنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يُلزمها بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وأن وجهت مخاطبات رسمية ووفوداً تفاوضية لحكومة الإقليم بشكل متواصل دون تحقيق أي نتيجة.
وأضافت الوزارة أن الاستمرار في عدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبيرة للعراق ويضر بـسمعة العراق الدولية، موضحة أن الخسارة مزدوجة: أولاً بعدم تصدير نفط الإقليم والاستفادة من إيراداته، وثانياً نتيجة اضطرار الوزارة إلى خفض الإنتاج في بقية الحقول التزاماً بحصة العراق في منظمة "أوبك"، والتي تُحتسب ضمنها كميات الإنتاج من الحقول الكردية.
كما كشفت الوزارة عن متابعتها لمعلومات تفيد باستمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد، محملة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.