أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وضع ثماني أولويات ضمن خطتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مؤكدة الحاجة إلى زيادة التخصيصات المالية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في البلاد.
وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الأولويات تشمل: توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية، زيادة عدد مراكز صحة الأسرة، تطوير المنصات البرمجية وتعزيز استخدام البيانات، تأمين تمويل مستدام، دعم حسابات تكاليف الخدمات، تعزيز نظم الإنذار المبكر، تنفيذ حملات توعوية للحد من الأمراض غير الانتقالية، ودمج التكيف مع تغيّر المناخ في التخطيط الصحي.
وأشار الحلفي إلى أن الوزارة تعمل على توفير اختصاصات شحيحة مثل طب الأسرة، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتحديث القوانين، وتعزيز القيادة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن التشريعات الحالية والتخصيصات المالية لا تواكب تطور النظام الصحي.
كما أوضح أن آليات شراء الأدوية والمستلزمات تعيق سرعة التجهيز، مشيراً إلى تحديات في إنشاء مراكز جديدة بسبب نقص الأراضي، وتزايد المخاطر المناخية وارتفاع الأمراض مثل الحمى النزفية، إلى جانب ضعف وعي المجتمع الصحي.
وبيّن أن الوزارة استحدثت ٣ قطاعات صحية و٢٣٠ مركزاً صحياً جديداً، إضافة إلى ٥٦ عيادة متعددة التخصصات، و٦٨ عيادة متنقلة، وتوسيع خدمات تنظيم الأسرة إلى ١١٨٦ مركزاً صحياً، وتفعيل برنامج تنمية الطفولة المبكرة في ٧٠٩ مراكز.
وفي جانب العناية بكبار السن، ارتفع عدد المراكز الصحية الودية للمسنين من ٥٢٥ عام ٢٠١٩ إلى ٩٧٨ عام ٢٠٢٤، مع افتتاح ٢٦ عيادة جديدة. كما توسعت فحوصات غربلة حديثي الولادة لتشمل ١٠٩٠ مركزاً صحياً، مما أدى إلى فحص أكثر من ١١٠ آلاف طفل وتشخيص ٢٠٥ حالات من الأمراض النادرة.