صادق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية تأتي في ظل اتهامات متكررة وجهتها طهران للوكالة ومديرها العام رافاييل غروسي، بالتواطؤ في الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشاتها النووية.
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن القرار لا يزال بحاجة لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يملك الكلمة الفصل في هذه المسألة الحساسة. ويأتي هذا التصويت بعد أسابيع من تصريحات لمسؤولين إيرانيين كبار، ألمحوا فيها إلى احتمال تعليق التعاون مع الوكالة الأممية التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
وتتهم طهران غروسي بالمشاركة غير المباشرة في الهجوم الذي نفذته إسرائيل وأميركا في 22 حزيران/يونيو الجاري، واستهدف مواقع نووية بارزة مثل "فوردو" و"نطنز" و"إصفهان". واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التقرير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة قبل أسبوعين كان "مسيساً" ومهد الطريق للهجوم العسكري، مشيراً إلى أنه منح "الغطاء الدولي" لإسرائيل.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عزمها تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد غروسي، فيما دعا سياسيون إيرانيون إلى منعه من دخول البلاد، متهمينه بالصمت تجاه استهداف منشآت نووية "سلمية"، بحسب وصفهم.
في المقابل، دعا غروسي أمس إلى استئناف التعاون بين طهران والوكالة، معتبراً ذلك ضروريا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع النووي. وأكد أن مفتشي الوكالة لا يزالون متواجدين في إيران، ومستعدون لمواصلة مهامهم للتحقق من مخزونات المواد النووية.
وتشمل هذه المخزونات أكثر من أربعمائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين في المئة، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب المستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، ما يثير مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي.
ومع بقاء الغموض حول مصير هذا المخزون بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية، تزداد المخاوف من انهيار ما تبقى من التعاون بين إيران والوكالة الدولية، الأمر الذي قد يعقد الجهود الدبلوماسية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.