ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين ثلاث دعاوى تتعلق بإقليم كوردستان، بينها دعويان بشأن رواتب موظفي الإقليم، مشيرة إلى أن أسباب الرد تعود إلى "عدم الاختصاص".
وبحسب جدول أعمال المحكمة المنشور على موقعها الرسمي، فإن الدعوى الأولى (رقم ١٠٤/اتحادية/٢٠٢٥) قدمت ضد وزيرة المالية الاتحادية وطلب فيها إلزام الوزارة بصرف الرواتب شهريا وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات السياسية أو تفسير قانون الموازنة، مع إصدار أمر ولائي فوري لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
أما الدعوى الثانية (رقم ١٠٧/اتحادية/٢٠٢٥)، فقد طالب فيها مدعيان آخران بإبعاد ملف رواتب موظفي الإقليم عن التجاذبات السياسية والإنفاق الفعلي.
الدعوى الثالثة (رقم ١٠٥/اتحادية/٢٠٢٥) رفعت ضد رئيس الإقليم ورئيس حكومة كوردستان، وطالبت بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨٠ بتاريخ ١٤ أيار ٢٠٢٥، المتعلق بمشروع الكهرباء المستمرة ٢٤ ساعة، والممول بمبلغ سنوي قدره ٢٦٥ مليار دينار.
المحكمة الاتحادية قررت رد الدعاوى الثلاث جميعها لعدم اختصاصها بالنظر فيها.