أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من مشروع قانون تنظيم قوات الحشد الشعبي المطروح أمام البرلمان العراقي، معتبرة أنه سيؤدي إلى "تأسيس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة"، ومحذرة من أنه "يهدد سيادة العراق".
ويثير المشروع جدلا واسعا تحت قبة البرلمان، وسط خلافات داخلية حادة واعتراض أميركي دفع النواب إلى التريث قبل التصويت على النص، الذي تتضمن مسودته إنشاء أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي ومنحه استقلالا ماليا، وفق تقرير أعدته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.
ويضم الحشد الشعبي، الذي تشكل عام 2014 استجابة لدعوة المرجعية الشيعية لمواجهة تنظيم "داعش"، أكثر من مئتي ألف مقاتل ينتمون إلى عشرات الفصائل، غالبيتها مدعومة من إيران، وتتبع رسميًا رئاسة الحكومة العراقية، وتشكل جزءًا من تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يملك الغالبية البرلمانية.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رد على الانتقادات الأميركية بالتأكيد أن القانون المقترح سيكون جزءًا من "الإصلاح الأمني" الذي تقوم به الحكومة، مشددا على أن الحشد الشعبي "مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة"، وأن المشروع مشابه لتشريعات تخص أجهزة أمنية أخرى.
مصدر حكومي عراقي أوضح أن معارضي القانون يرونه بمثابة "حجر الأساس لما يشبه الحرس الثوري الإيراني"، بينما يرى محللون أن الهدف منه هو إدماج الحشد بشكل أعمق في مؤسسات الدولة. ويشير الخبير السياسي ريناد منصور إلى أن استبعاد هذه القوات قد يدفعها للعب دور "المفسدين"، في حين يرى آخرون أن التشريع سيمنح الحشد فرصا أكبر للحصول على التمويل والمعدات والتكنولوجيا، ما قد يعزز نفوذه.