كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن آخر إحصائية رسمية بعدد المستبعدين من السباق التشريعي المقبل، مؤكدة أن ما يجري تداوله بشأن قوائم المساءلة والعدالة يخص 404 أشخاص تمت دعوتهم للمثول أمام الهيئة، ولم يتخذ قرار باستبعادهم حتى الآن.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إن القائمة الأولية شملت 98 مرشحاً بسبب مخالفات لشروط الترشيح، بينها نقص في المستمسكات المطلوبة. وأضاف أن بعض القوائم لم تلتزم بنسبة 20% من حملة الشهادات العليا أو 25% من النساء، ما استوجب إجراء تغييرات داخل القوائم المرشحة.
وبين أن المفوضية تلقت من وزارة الداخلية قائمة تضم 88 مرشحاً عليهم قيود جنائية، وقدم بعضهم طعونا ما زالت قيد النظر، فيما تم استبعاد 4 مرشحين لتقديمهم شهادات مزورة بحسب تأكيد وزارتي التعليم العالي والتربية، إضافة إلى 3 أو 4 مرشحين آخرين استبعدوا تحت بند السيرة والسلوك.
وفي ما يتعلق بالمساءلة والعدالة، أوضح جميل أن الهيئة طلبت استبعاد 200 مرشح، كما أرسلت قائمة إضافية تضم 404 أسماء لاستدعائهم بسبب قيود مرتبطة بالمساءلة، على أن يصدر القرار النهائي بشأنهم من مجلس المفوضية خلال الأيام المقبلة.