أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، كسب دعوى قضائية جنبت البلاد دفع تعويضات مالية طالب بها متهم أُدين باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.
وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة، هيثم محي راضي، في بيان، إن الدعوى أقيمت أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي عقب صدور حكم بالسجن خمسة عشر عاماً بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.
وأضاف أن الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعوى عبر إجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، والمتابعة الدقيقة، وإعداد مرافعات فنية متكاملة، إلى حين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي، الذي أقر باكتساب الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الدرجة القطعية وجعله قابلاً للتنفيذ.
وأكد راضي أن هذا الإنجاز يجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، ويعزز ثقة مؤسساتها بكفاءة النظام القانوني العراقي في حماية المال العام.