تراجع الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الأول ٢٠٢٥)، إلى أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملات العالمية، بعد دخول الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي بسبب فشل الجمهوريين والديمقراطيين في الاتفاق على ميزانية مؤقتة.
هذا الإغلاق يعني توقف تمويل بعض المؤسسات الفيدرالية وتعطيل نشر بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف الشهري الذي تراقبه الأسواق عن كثب. ويُتوقع أن يؤدي غياب هذه البيانات إلى زيادة الضبابية في الأسواق.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة ٠.٢ في المائة ليصل إلى ٩٧.٦٣٥. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة ٠.٣ في المائة ليسجل ١.١٧٦٧ دولار، كما تراجع الدولار أمام الين الياباني إلى ١٤٧.٤٦ ين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع قد يستمر إذا طال أمد الإغلاق في الولايات المتحدة أو ظهرت مؤشرات إضافية على ضعف الاقتصاد الأميركي. وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية الشهر الجاري.