حذر نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، ياسر الحسيني، اليوم الإثنين (6 تشرين الأول 2025)، من استمرار تأخر الحكومة في إرسال الجداول التفصيلية لموازنة عام 2025، مؤكداً أن ذلك يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة مع اقتراب نهاية السنة المالية الحالية وانتهاء عمر الحكومة والبرلمان.
وقال الحسيني إن هذا التأخير يثير قلقا بالغا لما له من تأثير مباشر على التزامات الدولة تجاه الموظفين والمشاريع الخدمية والاستثمارية، مشيراً إلى أن اللجنة شددت مراراً على ضرورة استكمال الموازنة ضمن السقف الدستوري لتجنب تعطيل المشاريع وتراكم الديون وتأخير خطط التنمية.
وأكد أن استمرار التأخير يعكس ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة التنفيذية، ويضع علامات استفهام حول جاهزية الحكومة لتسليم الملفات المالية بصورة منظمة قبل انتهاء مدتها، لافتاً إلى أن أي محاولة لتمرير مخصصات أو موازنات في الأيام الأخيرة ستكون خاضعة لرقابة ومساءلة نيابية وشعبية.
وتعد الموازنة أداة أساسية لتخطيط الموارد وتنفيذ المشاريع وضمان استقرار الاقتصاد، فيما يفرض الدستور العراقي سقفاً زمنياً لتقديمها إلى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية الجديدة، الأمر الذي يكتسب حساسية إضافية مع قرب الانتخابات المقبلة