ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اجتماعاً خاصاً لمناقشة إجراءات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رؤساء ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة الاتحادية، والادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وأسفر الاجتماع عن توجيه حكومي بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
ويتولى المجلس الجديد مهمة المتابعة الرقابية للوزارات، المحافظات، والجهات غير المرتبطة بوزارة في الملفات الجوهرية، بهدف إيقاف هدر المال العام واسترداد أموال الدولة، مع إحالة نتائج أعماله مباشرة إلى القضاء.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية تخصصية لتدقيق التعاقدات الحكومية لضمان مطابقتها للقوانين النافذة.
وشهد الاجتماع أيضاً بحث تشكيل لجنة مركزية مشتركة بين ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، ووزارة المالية، لوضع آلية محكمة تدقق وتحقق في العقود الحكومية قبل إبرامها للتأكد من مواءمتها للتخصيصات المالية المعتمدة.