حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق من حملات منظمة ومضللة تستهدف بث الإحباط بين المواطنين ومحاولة زعزعة ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة، عبر التشكيك في جدية الإجراءات القضائية والحكومية المتخذة لملاحقة الفاسدين والادعاء بأنها لن تطال كبار المسؤولين أو تصويرها كخطوات ذات دوافع سياسية الكترونية.

وأكد المركز، في بيان رسمي، أن الفساد يمثل العدو الأكبر الذي استنزف مئات المليارات من الدولارات على مدى سنوات وحرم الشعب من حقوقه الأساسية في الخدمات والتعليم والصحة، مشدداً على أن اجتثاثه واجب وطني ودستوري لا مساومة فيه، وأن مروجي المعلومات الكاذبة لعرقلة التحقيقات يستوجبون المساءلة القانونية.

وفي سياق متصل، أعرب المركز عن دعمه الكامل للقضاء والأجهزة الرقابية ورئاسة مجلس الوزراء بزعامة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، بالتزامن مع انطلاق حملة اعتقالات واسعة شملت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، والتي وُصفت بأنها "مرحلة أولى" لاسترداد المال العام وملاحقة أكثر من 200 شخصية متورطة بقضايا فساد مالي مالي.