عقدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية اجتماعاً موسعا برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط، أحمد عبد الجبار الكريم، وبمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والداخلية، والجهاز المركزي للتقييس، وحكومة إقليم كوردستان، لمراجعة قرار حظر استيراد الدراجات النارية وأدواتها الاحتياطية الصادر عام 2023.

واتفق المجتمعون على ضرورة التنسيق لعقد اجتماع لاحق يضم مديرية المرور العامة والهيئة العامة للكمارك من بغداد وأربيل على حد سواء، وذلك لتبادل البيانات والإحصاءات الدقيقة حول أعداد الدراجات وآليات دخولها.

وتهدف هذه التحركات الحكومية المشتركة إلى صياغة آلية عمل موحدة وشاملة تضمن الانتقال الفوري من ظاهرة الاستيراد العشوائي وغير المنظم إلى الاستيراد المقنن الذي يلتزم بالضوابط القانونية والفنية النافذة ويحمي المصلحة العامة في كافة المحافظات.