أطلق رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مبادرة حكومية تدعو المواطنين كافة إلى الإبلاغ والإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد، بهدف الإسهام الفعال في كشفها واستردادها وإعادتها إلى خزينة الدولة الشاخصة.
وتأتي هذه الدعوة انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً على حماية المال العام بما يتوافق تماماً مع التزامات البرنامج الوزاري الذي وضعه رئيس الحكومة في أولويات المرحلة الحالية لمحاربة الفاسدين.
وتثميناً لهذا الدور الوطني ودعماً لجهود مكافحة الفساد، وجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية ومكافآت نقدية للمخبرين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في حماية ثروات البلاد.
وستقوم الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة بالإعلان رسمياً عن الرابط الإلكتروني المخصص للتواصل الآمن واستقبال البلاغات، لضمان السرية التامة وحفظ حقوق المواطنين المشاركين في هذه الصولة.