سلط مرصد "إيكو عراق" الضوء على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المكون من 32 مادة، موضحاً أنه يتضمن عقوبات مالية وبدنية صارمة تصل إلى السجن المؤبد.

وبينما يهدف القانون إلى توفير بيئة رقمية آمنة، ومكافحة الابتزاز، والفتن، والاحتيال الإلكتروني، أشار المرصد إلى أن الغرامات المالية قد تصل إلى 35 مليون دينار عراقي في حالات نشر الأخبار الكاذبة المؤثرة على النظام المالي.

كما حذر التقرير من عبارات "فضفاضة" في صياغة القانون قد تسبب تداخلا في الصلاحيات بين الجهات الأمنية، في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي للقراءة الأولى لهذا القانون ومقترحات أخرى في جلسته القادمة.