كشف مصدر محلي مطلع في محافظة نينوى عن وصول لجنة تحقيقية رفيعة المستوى مشكلة من مكتب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مدينة الموصل لبحث الشبهات وآلية الإحالة القانونية الخاصة بمشروعي "البوليفارد" وأرض "الغابة الجنوبية".
وأوضح المصدر أن اللجنة التحقيقية حددت موعداً لعقد اجتماع موسع وعاجل وسط توجيهات صارمة تلزم المدراء العامين للدوائر المعنية بالملفين بحضور الاجتماع بأنفسهم حصراً ومنع إرسال أي ممثلين أو معاونين عنهم.
وشملت أوامر الاستدعاء مدراء خمس دوائر حيوية في المحافظة وهي البلدية والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني والزراعة والتربية مع إلزامهم بجلب كافة الأوليات والوثائق الرسمية الخاصة بمشروع البوليفارد وسندات أرض الغابة الجنوبية التابعة لوزارة التربية للوقوف على قانونية إحالة وتخصيص هذه المشاريع.
ويأتي هذا التحرك الحكومي العاجل بعد لغط شعبي وإعلامي واسع شهدته مدينة الموصل إثر منح هيئة استثمار نينوى رخصة استثمارية لإنشاء مشروع "بوليفارد الموصل" الذي يضم فندقا ومتنزهات وأبراجا سكنية على أرض خضراء تبلغ مساحتها 134 دونماً في منطقة الغابات، وهو ما اعتبره سكان المدينة والناشطون قضماً للمساحات الخضراء وتعديا على محرمات غابات الموصل الطبيعية والتاريخية وسط مطالبات مستمرة بالحفاظ عليها كمتنفس عام بعيدا عن الاستثمار السكني والتجاري.