أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، القاضي محمد علي اللامي، أن حماية أموال الشعب العراقي تمثل خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشدداً على أن سلطة القانون ستطال كل من يعتدي على المال العام مهما كان منصب الوظيفة التي يشغلها.

وأوضح اللامي خلال تصريحاته الرسمية اليوم أن إجراءات الهيئة الرقابية تستند بشكل كامل إلى الأطر القانونية والدستورية، وهي لا تستهدف أسماءً أو مناصب سياسية أو حكومية بعينها، بل تنصب جهودها حصراً على ملاحقة المتجاوزين والمفسدين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة العراقية وضعت ملف مكافحة الفساد المالي والإداري في مُقدّمة أولويات منهاجها الوزاري، مبيناً أن استئصال هذه الآفة يُعد الركيزة الأساسية لتوفير بيئة استثمارية آمنة، مستقرة، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمشاريع التنموية داخل البلاد.

كما اختتم اللامي تصريحه بالإشارة إلى أن مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلب بناء شراكة دولية فاعلة وتنسيقاً وثيقاً مع الجهات الخارجية لضمان تتبع واسترداد الأموال المنهوبة وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين خارج العراق.