قدم النائب عن كتلة "إشراقة كانون" حيدر المطيري 16 مقترحاً شاملاً لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، محذراً الحكومة من اللجوء إلى حلول سريعة أو قرارات ترقيعية تعود بالضرر على الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل. وجدد المطيري موقف كتلته الرافض للمشاركة أو التصويت لصالحه للحكومتين الحالية والسابقة، محبراً الأخيرة مسؤولية إثقال كاهل الدولة بمديونية ضخمة بلغت 210 تريليونات دينار.

وركزت مقترحات النائب على معالجة الهدر المالي من خلال خفض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان، وتقليص أعداد ورواتب العمالة الأجنبية، وإلغاء الرواتب المزدوجة، وإحكام السيطرة الإلكترونية على كافة المنافذ الحدودية، إلى جانب استعادة حقوق الدولة المتمثلة بالقطع الأراض المليارية والتريليونية المخصصة للمتنفذين والمستثمرين، واسترجاع الأموال المصروفة بغير وجه حق لغير المستحقين تحت مظلة ضحايا الإرهاب، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الجمركية للدول المجاورة، وتفعيل قانون "من أين لك هذا" لمكافحة الفساد ومراجعة آلاف العقود المشبوهة، مؤكداً أنه تابع هذه الملفات رسمياً لأداء تكليفه الرقابي والوطني.