تسعى (هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان) إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه آلاف المواطنين جراء تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، حيث أعلنت الهيئة عن اعتزامها رفع مقترح رسمي إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة يتضمن إلزام جميع الشركات الاستثمارية المنفذة لمشاريع الإسكان بجباية الأقساط الشهرية بالدينار العراقي بدلاً من العملة الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد الأعباء المالية على كاهل المشترين والذين يحصل أغلبهم على مدخولاتهم بالدينار العراقي، مما يضطرهم للجوء إلى الأسواق الموازية لشراء الدولار بأسعار مرتفعة لتسديد التزاماتهم الشهرية. ويتضمن المقترح حلا كليا لهذه الفجوة من خلال فرض تحديد سعر صرف ثابت ومحدد لتسديد تلك الأقساط، مما يحمي المواطنين من التضخم المالي المباشر الناجم عن تراجع قيمة العملة الوطنية.
وتظهر المتابعات أن المجمعات والمشاريع السكنية في الإقليم تعتمد حالياً آليتين رئيسيتين لمتابعة الجباية؛ الأولى تعتمد سعر الدولار المباشر في السوق الموازية، حيث أدى تراجع الدينار إلى زيادة تتراوح بين 10 إلى 12 ألف دينار عن كل 100 دولار، ليرتفع القسط المالي البالغ 400 دولار من 612 ألف دينار سابقاً إلى نحو 668 ألف دينار حالياً. أما الآلية الثانية فتعمل بالسعر الرسمي المعين للشركات من قبل البنك المركزي العراقي والمحدد بـ 152 ألف دينار لكل 100 دولار بدلاً من سعر الصرف السابق 132 ألفاً، وهو ما كبد المواطنين زيادة تصل إلى 20 إلى 25 ألف دينار عن كل 100 دولار، ليرتفع القسط الفعلي للـ 400 دولار من 520 ألف دينار إلى 608 آلاف دينار شهرياً.