أصدرت رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية توضيحاً رسمياً للرأي العام بشأن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري في المحافظة، مؤكدة أن ما أُثير في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع ينطوي على لغط وتفسيرات غير دقيقة تفوق مضمون القرار الحقيقي.

وأوضحت المحكمة أن القرار المذكور اقتصر على الناحية الاختصاصية البحتة في إلغاء أمر إداري سابق يعود لعام 2016 أصدره المحافظ الأسبق والذي كان يتعلق بتنظيم تسجيل العقارات.
وشددت المحكمة في توضيحها على أن هذا القرار القضائي يعد إجراءً أولياً خاصاً بحالة معينة ولم يحصل بعد على الدرجة القطعية أو الصفة الباتة، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتباره قاعدة عامة أو مطلقة تسري على جميع الحالات.

كما أكدت بشكل قاطع أنه لا توجد أي موانع أو قيود دستورية أو قانونية تحول دون حق المواطنين العراقيين القادمين من محافظات وسط وجنوب البلاد أو المناطق الأخرى في التملك الحر للشقق والدور وسائر العقارات داخل مدينة السليمانية، مستندة في ذلك إلى النصوص الدستورية النافذة التي تكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو مناطقي، وبما يتوافق مع أحكام قانون تسجيل العقار والقوانين الاتحادية المرعية.