جرف الصخر: صراع السيادة واختبار حدود النفوذ في العراق

قبل 4 ساعة

بحسب تقرير تحليلي نشرته الجزيرة نت بقلم الباحث الدكتور لقاء مكي، عاد ملف مدينة جرف الصخر إلى واجهة الأحداث السياسية والأمنية في العراق، ليتحول من قضية تتعلق باتهامات تهريب النفط إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سلطتها وتطبيق شعار "حصر السلاح بيد الدولة". وتكتسب هذه المدينة، الواقعة على نهر الفرات جنوب غربي بغداد والتابعة إدارياً لمحافظة بابل، رمزية استثنائية نظراً لموقعها الاستراتيجي ضمن حزام العاصمة، ولتاريخها المثير للجدل منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر عام 2014. فقبل تلك الأحداث، كان يقطن المدينة ما بين 120 و140 ألف نسمة غالبيتهم من العرب السنة العاملين في الزراعة أو في مجمعي التصنيع العسكري السابقين "الحكم" و"القعقاع"، واللذين تشير تقارير إعلامية غير مؤكدة رسمياً إلى استخدامهما من قبل الفصائل المسلحة للتخزين والتصنيع مع وجود استشاري واستخباري إيراني، وذلك في ظل إغلاق تام للمدينة دام اثني عشر عاماً ومنع سكانها المهجرين من العودة إليها، بل وحظر دخول جميع الأطراف الحكومية العراقية بمن فيهم رؤساء الوزراء المتعاقبون وقوات الجيش.
وقد بدأت فصول المواجهة الجديدة في الثالث عشر من نوفمبر عام 2026، حين دخلت لجنة تحقيق حكومية رفيعة المستوى بمرافقة قوة أمنية كبيرة إلى جرف الصخر للتحقق من معلومات استخبارية حول سرقة النفط من أنبوب حكومي وتكريره في مصافٍ وخزانات غير شرعية.

وأفضت التحقيقات الأولية إلى تأكيد وجود هذه التجاوزات، مما دفع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، بينما نفت كتائب حزب الله هذه الاتهامات مؤكدة أن المنشآت المكتشفة هي خزانات وقود مخصصة للأغراض العسكرية وأن اللجنة لم ترصد أي خرق للأنابيب. وفي المقابل، أشارت تقارير صحفية إلى أن اللجنة واجهت قيوداً ميدانية منعتها من تفتيش عمق المنطقة بحرية كاملة، إلا أن الحكومة استثمرت هذا التطور للإعلان عن عزمها إدخال القوات المسلحة الرسمية وفرض انتشارها في المدينة، حيث أشارت مصادر مسؤولة إلى تحديد يوم العشرين من نوفمبر 2026 كمهلة نهائية لخروج الكتائب، في خطوة يراها مراقبون مقدمة مدروسة من الزيدي لتحقيق رؤيته بإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة بحلول نهاية يونيو عام 2027.
ويمثل هذا التحرك تحولاً جوهرياً في معادلة العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، إذ نقل الملف من دائرة المفاوضات العامة المرنة إلى اختبار ميداني مباشر حول من يملك القرار الأمني والوصول إلى الأرض والمنشآت. كما أن زج ملف المال العام وتهريب الثروة النفطية في قلب النزاع منح الحكومة غطاءً وشرعية أوسع تتجاوز الخلاف السياسي، مما يضع سردية "المقاومة" التي تتبناها كتائب حزب الله أمام تحدٍ كبير، خاصة بعد تزايد الاتهامات الموجهة إليها مؤخراً بالاستحواذ على عقود وعقارات حكومية، وتسريب مذكرات قضائية بحق مقربين منها. ومن جانبها، ربطت الكتائب في بياناتها بين التحقيقات الجارية وضغوط نزع السلاح، معتبرة أن ملف "الجرف والسلاح" يجب أن يبقى بعيداً عن الصراعات السياسية، وهو ما يعكس إدراك الطرفين بأن ما يجري في جرف الصخر قد يؤسس لسابقة تحدد مستقبل النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي للفصائل في عموم البلاد، في وقت تتباين فيه مواقف الفصائل الأخرى بين من يقبل بالاندماج التدريجي ومن يرفض تسليم السلاح كلياً.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يضع هذا التصعيد الحكومة العراقية أمام معادلة دقيقة تتطلب الموازنة بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني دون الانزلاق إلى صدام داخلي. فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنظر إلى تحركات بغداد في جرف الصخر كمؤشر على جدية التزامات الزيدي بضبط الفصائل وحماية المصالح الأمريكية بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي المعلن، غير أن واشنطن تركز في تقييمها على تفكيك سلاسل القيادة المستقلة ومنع استخدام موارد الدولة ضدها، وليس مجرد تغيير شكلي في الانتشار. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تجنب مواجهة عراقية داخلية قد تضر بمصالحها، مرجحةً خيارات التهدئة وإعادة التنظيم أو الدمج الشكلي الذي يحفظ للفصائل الحليفة قدراتها الأساسية وتأثيرها في القرار الأمني، وهو ما تردد في أوساط غير رسمية عن تحركات إيرانية لإيجاد مخرج للأزمة، بينما تحرص حكومة الزيدي على تقديم إجراءاتها كشأن سيادي وقانوني خالص لتفادي اتهامها بتنفذ أجندات خارجية.
واستشرافاً لمآلات هذه الأزمة، يطرح التقرير ثلاثة مسارات رئيسية تحكم مستقبل جرف الصخر وملف السلاح في العراق. يتمثل المسار الأول في التوصل إلى تسوية تدريجية تسمح بنشر قوات حكومية أو استبدال الكتائب بتشكيلات محددة من الحشد الشعبي كحل وسط يجنب البلاد الصدام، ويمنح الزيدي مكسباً سياسياً مع إبقاء جوهر القدرات العسكرية للفصائل قائماً للتفاوض اللاحق.

أما المسار الثاني فيقوم على احتواء شكلي للتصعيد عبر إحالة الملف برمته إلى القضاء وتمديد المهل الزمنية، مما يهدئ الأجواء مؤقتاً لكنه يضعف مصداقية الحكومة ويجعل موعد يونيو 2027 مجرد محطة تفاوضية جديدة. بينما يبقى المسار الثالث مفتوحاً على احتمال وقوع مواجهة مسلحة محدودة إذا ما أصرت الدولة على فرض انتشار واسع بالقوة دون توافق، ورفضت الفصائل التنازل عن منطقة تراها خط الدفاع الأول عن وجودها ومصالحها. وفي نهاية المطاف، ستظل العلامة الفاصلة لنجاح الدولة في استعادة سيادتها الحقيقية مرهونة بقدرة قواتها على التحرك بحرية وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين قضائياً، والأهم من ذلك هو تأمين عودة آمنة وكريمة لأهالي جرف الصخر المهجرين إلى ديارهم بعد أكثر من عقد من الانتظار.

 

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group