من بين اهم مشكلات النظام السياسي التعددي هي انحراف الاداء التشريعي والتنفيذي عن مفهوم التعددية ولبوسه اللباس الطائفي أو القومي أو الحزبي وبات من المهم أن تتم مراجعة الدساتير ومقارنتها مع التعليمات والقوانين النافذة ومعرفة مدى تطابقها مع أهداف ومضامين الدستور..

وفي العراق أثبت النظام السياسي التعددي انتهاجه اشكالا متعددة من الانحرافات تمحورت اغلبها حول ممارسات تم فيها تغليب الهويات الفئوية على الهوية الوطنية مما أدى إلى بروز كم كبير من المشكلات التي قادت إلى اخفاقات واختراقات افقدت الدولة هيبتها وهددت وجودها وأصبحت شرعية النظام السياسي محل تشكيك ولربما يكون النظام السياسي في العراق واحدا من الامثلة لمن يرغبون في البحث والكتابة عن الأنظمة التعددية المشوهة لقد أفتقد العراقيون طوال 16 عاما الماضية المنظومة القيادية القادرة على تطبيق مباديء الدستور وعدم الاخلال بمضامينه واسهمت الاختراقات الحزبية في تحطيم آليات المراقبة على المال العام وتسببت بشيوع الفساد على مستوى واسع وقد شكل الانهيار في منظومة القيم الوطنية فرصة كبيرة للتنظيمات الارهابية تم النفاذ من خلالها نحو تسويق الأفكار المضللة التي اتخذت من هذه الانتهاكات وسيلة لتخوين النظام السياسي ونعته باوصاف سيئة وتوظيف الفشل والاخفاق لمحاربة أي التفاف وطني وقد ادرك المشاركون في العملية السياسية متأخرا فداحة النهج الذي ساروا عليه طوال السنوات الماضية ولم تعد هناك فرص كثيرة امامهم في معالجة اوضاع العراق ومايزال بعضهم مستمرا باصراره وتعنته في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة ويريد اعمام مايؤمن به على المشهد السياسي ومن يتمعن في الخطاب الجماهيري الذي تعبر عنه لافتات وشعارلت المتظاهرين في ساحات التظاهر في العراق سيجد انه تحلى بالروح الوطنية واتخذها عنوانا عريضا لمطالبه وهناك احماع واضح على رفض اية مشاركات فىوية أو حزبية في هذه الساحات تعبيراً عن الرفض لكل السياسات السابقة التي أنتجها النظام السياسي الحالي وتسببت بهذا التازيم على مستوى الداخل ومن الغريب أن لاتكون هناك استجابة واضحة لهذه المطالب وهذه الدعوات التي تريد للهوية الوطنية أن تكون هوية جامعة بعد أن جربت الاحزاب وبعض القوى السياسية تسويق هويات أخرى لم يجنِ منها العراق سوى المزيد من التمزق والضياع.