تحظى مرجعية النجف باحترام من أطياف الشعب العراقي كافة، وكان المنتفضون في بغداد والجنوب يرنون بقلوبهم قبل عيونهم وأسماعهم الى ماستقوله المرجعية في كل جمعة، في حين كانوا ينزفون ويزداد عدد القتلى في الشوارع يوماً بعد آخر من دون وجود أمل لنهاية القتل السهل تحت اعذار شتى أبرزها، عدم معرفة مَن يطلق الرصاص.

وفي آخر جمعة علت في ساحات الانتفاضة أصوات الاحباط من ذهاب المرجعية الى الحديث عن قانون الانتخابات الجديد.

وسبب سخط العراقيين هو انّ الآليات التي تتولى تعديل الدستور أو قانوني الانتخابات ومفوضيتها هي آليات تابعة للاجهزة الحكومية ذاتها التي ثار عليها الشعب، كونها كانت دائماً في صف الطبقة السياسية ومنتقصة من حقوق الناس في الخدمات، ومن ثمّ كما يشهد الشارع النازف، في الحريات.

كيف يأمن العراقي الى انّ تلك الآليات ان صلح حالها في لمح البصر بعد انتفاضة تشرين؟ هل الدليل على الاصلاح والصلاح هو سقوط مزيد من الضحايا؟ أم الدليل هو تشريع قوانين حفظ الحقوق التقاعدية للبرلمانيين والحفاظ على رواتبهم المزدوجة او الثلاثية تحت هذه الظروف القاهرة للعراقيين؟ أم انّ الدليل هو تجاهلهم تشكيل المحكمة العليا الخاصة لناهبي المال العام؟ وهذا أبسط مطلب يمكن تحقيقه إذا توافرت إرادة وطنية ولا أقول سياسية.

الوضع العراقي في منعطف تاريخي، لا يكفي وصفه بالأزمة الكبيرة إلاّ إذا كان المقصود منها أزمة اقطاب الفساد في الحكم.

العراقيون خرجوا من ذلك الوهم الكبير ولن يعودوا اليه.

وهنا تبدأ القراءة الجديدة لحالهم، ولعدم فسح المجال لمن يقرأ ويعالج، فقد ارتسمت ملامح انبثاق قراءات شتى من عمق الشارع المتفجر، ولا أحد يعلم كيف ستكون النتائج.