عدم الإحساس بخطورة الأزمة التي تعصف بالعراق يجعل الاحزاب تذهب الى المزايدات السياسية أو الصفقاتية في تشكيل الحكومة الجديدة، وكأن الحال هو نفسه كما كان قبل ثماني سنوات مثلاً. كل المؤشرات تؤكد ان الحزبية هي العنوان الأساس لجوهر البناء الوزاري الذي من المفترض أن يكون مؤقتاً لعبور مرحلة النزيف من أجل انتخابات ذات أفق ديمقراطي للمرة الأولى في تاريخ العراق، وهو الخيار الوحيد لحل الأزمة، بشرط أن تكون الحكومة الانتقالية على قدر كبير من الاستقلالية والمسؤولية.

لاتزال هناك قوى وشخصيات وأحزاب تتصرف على أساس تغيير مواضع الامتيازات فقط، بما يعطي الانطباع الأكيد في انّ الحكومة السابقة على سوئها أفضل درجة من الحكومة المقبلة، إذا استمر المنظار السياسي الحالي في التعامل مع وضع البلد.
هذه ليست مرحلة للتباهي والتكسب من الكرسي الوزاري، هناك دماء لم تجف في الشارع، الى جانب مئات الأسباب القائمة التي لا تمنع من تكرار المجازر والعبث بأمن الناس.

المعطيات المتاحة تدل على انّ أية حكومة مؤقتة ستنبثق من رحم البرلمان المستنفر بكتله الحزبية، ستكون غير قادرة على مواجهة تداعيات الشارع، لاسيما انّ هناك نوعين من التظاهرات في البلد، نوع يعادي الذي يعادي الحكومة الجديدة ونوع يعادي مَن يؤيدها.

يتكرس يوماً بعد يوم، الانحدار نحو مجاهيل سياسية، قد يكون لها آثار سلبية في العلاقات الدولية، وأولها صيغة العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة، في ظل عدم وجود استعدادات حقيقية لتقبّل وضع ما بعد رفع واشنطن يدها عن العراق كلياً.

ولا يمكن نسيان الجوار العراقي المشتعل وما ينجم عنه من أزمات  مرجحة قد تزيد من خطورة الوضع في البلد.