بعد تصعيد منذ عدة اسابيع، تمكن فيه تنظيم داعش من اشغال اكثر من جبهة في العراق بعمليات لها طابع اعلامي زائداً التأثير المناطقي الصغير في الوضع الامني، ثم جاءت عمليات ذات شكل هجومي ومبادر لمختلف القوات العراقية بدعم واضح من القوة الجوية للتحالف الدولي، وتجلّى ذلك مؤخراً في ضربات موجعة ضد التنظيم في جبل مخمور.
البارز في قراءة المشهد هو انّ التنظيم أعاد الحياة تحت ظروف الجائحة والفراغ الحكومي السابق لخطوط عسكرية فردية ومعزولة بشكل حرب عصابات في محاولة واضحة لخلق حالة من العجز في المعنويات الامنية لاسيما في مناطق سكانية معزولة نسبياً من اجل إعادة أجواء ما قبل احتلال الموصل وتكريت والفلوجة .
هذه الاستراتيجية الجديدة للتنظيم لا تزال عاجزة عن تحقيق اهدافها، بسبب وعي الناس في المناطق ذات التماس ويقظة القوات العراقية ،القوية نسبياً بحسب منطقة واخرى، للتعامل مع الاخطار الطارئة.
هذامجرد توصيف للمشهد القائم .
لكن الذي يجب أن يعوّل عليه العراق كضمانة أكيدة لمنع تكرار المآسي السابقة، هو العمل على وحدة الصف العراقي الوطني بما ينبذ الطائفية ويجتثها من المجتمع .
وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال قوانين جديدة تغلّظ العقوبات في ملاحقة أي سلوك طائفي يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية ويمزق النسيج الاجتماعي الذي شبع طعنات.
وانّ القوانين المقصودة تحتاج الى أدوات تنفيذية قوية تآزرها المرجعيات السياسية والاجتماعية والدينية من خلال العمل على اقرار عقد اجتماعي جديد ينهض بالعراق، ويجعله مهيئاً للدخول في مفاوضات استراتيجية مع الولايات المتحدة أو سواها وهو معافى من أجل مصالحه الوطنية أولاً وأخيراً.